وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات، وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها. كما أقر المجلس اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في موازنة وزارة العدل حتى تتمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها.
وجاءت موافقة المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للسنة المالية 1428/1429 الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
وأكد المجلس في بيانه الرسمي أمس حرصه على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي، باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات، منوها بمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما. وقالت اللجنة إنها قامت بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية، والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير.
كما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة. وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويقع مشروع النظام في خمسة فصول و22 مادة، ويهدف في مجمله إلى إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة تقوم على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها،وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية، ورفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، وإعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى،وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية.
وأشارت اللجنة إلى أنها استضافت خلال مناقشة التقرير العديد من المسؤولين والمهتمين في جانب الرعاية الصحية ومستلزماتها حيث جرت مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع النظام، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن. واستند مشروع النظام على مقتضيات تطور الطب وعلومه وتفرع تخصصاته وتباين إجراءاته ويتطلب الاهتمام بجودة الخدمة الطبية في جميع مكوناتها الإنشائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وتنظيم علاقة الطبيب المعالج بالمريض.
