ضبابية سياسة التوظيف في وزارة الخدمة المدنية وخصوصاً فيما يتعلق بالوظائف الطبية أمر محير. تخصصات تدخل تحت ما يسمى بالتوظيف المباشر. وأخرى تذهب للمفاضلة! وجميعها من التخصصات التي تحتاجها المستشفيات السعودية الممتلئة بفنيين وفنيات من جميع أنحاء العالم.
الرسالة التي وصلت هي من خريجي تخصص "مختبرات" في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد. ويشتكون فيها من العطالة التي مضى عليها قرابة عام ونصف وهم يعيشون ويشكلون نسبة في رقم البطالة في المملكة، والسبب هو ضبابية سياسة التوظيف.
هل التخصصات الجامعية غير مطلوبة؟ هل المبتعثون سيعودون للانتظار تحت رحمة الأنظمة الضبابية؟
في السابق. كانت التخصصات الطبية والهندسية من التخصصات المطلوبة. بل وينظر لها المجتمع نظرة الاحترام والتقدير. الآن. بعض أصحاب التخصصات الطبية يشتكون العطالة. ويبدو أن "نطاقات" لم يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة. وإلا لحلت مشكلة كبيرة من بطالة التخصصات الطبية.
قد يستعين الطالب مستقبلاً بمتخصصين في دراسة الجدوى لمعرفة نجاح هذا التخصص أو لا. نجاحه من الجانب المالي والمادي وليس العلمي. لأن العلم أصبح محل "مفاضلة" في الخدمة المدنية.
لماذا لم تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل؟ أو يكون هناك تنسيق في ما يخص "المفاضلة" و "الحاجة" الفعلية لهذا التخصص أو ذاك. والبدء بالمساواة في الحقوق بين موظف القطاع الحكومي والخاص. سواءً من ناحية الأمن الوظيفي أو من ناحية المميزات الممنوحة له في ما يخص القروض الحكومية ونحوها. حتى في زيادات الرواتب. موظف القطاع الخاص تحت رحمة صاحب المال. والآن. الكل تحت رحمة "المفاضلة". إذا وصلت البطالة لخريجي بعض التخصصات الطبية. فهذا يعني أن "العطالة" في ذروتها. في ظل وجود شركات مستثمرة عملاقة برؤوس أموال أجنبية لا "تتنازل" أن توظف السعودي براتب يستحقه مقابل عمل يشترط عليه ويجب أداؤه.
