تواجه شركات الاستثمار الكويتية معضلة الاختيار بين القيام بالأنشطة التمويلية أو الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية التي تشمل الاستثمار المالي وإدارة الأصول مع عدم إمكانية الجمع بينهما في ظل تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة. وطبقا لتعميم وجهه بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار الكويتية في 23 مايو الجاري فإن على هذه الشركات الاختيار بين أحد النشاطين خلال شهر من تاريخ التعميم. وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي "فترة الشهر قليلة لتحديد مصير الشركات". وأشار السلمي عقب خروجه من اجتماع عقده اتحاد الشركات الاستثمارية أمس إلى أن هناك حالات سابقة لبنوك وشركات أعطاها البنك المركزي مهلا طويلة تصل إلى ثلاث سنوات. وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الرباح إن القرار يشمل ما يقرب من 105 شركات استثمار وجه لها بنك الكويت المركزي خطابه.
وتوقع مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن تختار 85 % من هذه الشركات النشاط الاستثماري. وأكد السعدون أن مهلة الشهر قد تكون كافية لأخذ القرار على مستوى قيادات الشركة، لكن تأكيده من خلال عقد جمعية عمومية لتغيير أغراض الشركة في نظامها الأساسي وعقد التأسيس وإنهاء تعاملاتها في النشاط التمويلي إذا اختارت الاستثمارسوف يحتاج إلى وقت طويل. وأضاف "يفترض أن يكون الاختيار خلال شهر .. لكن لكي أقوم باستكمال الإجراءات يفترض أن تكون هناك مهلة قد تمتد بين ستة أشهر إلى سنة."
وقال الرباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة التجاري للاستثمار إن دراسة اتحاد الشركات الاستثمارية لتداعيات هذا القرار سوف تنتهي قبل المهلة التي حددها البنك المركزي. وقال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن هذه إجراءات جديدة نعتقد أنها مفيدة، هذا شيء متوقع وربما يكون صحيا.
