كشفت دراسة أعدتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن هروب الفتيات أن النسبة الكبرى من الهاربات تندرج في الفئة العمرية بين 16 و20سنة، بنسبة 51.4%، تليها الفئة العمرية بين 21 و25 سنة، بنسبة "38.5%", وهو ما يعني أن قرابة 90% من الهاربات دون الـ25.
وأظهرت الدراسة أن 58.7% من الفتيات الموقوفات "طالبات"، وأن أكثر من نصف الهاربات حصلن على الشهادة المتوسطة كحد أعلى، إذ شغلت هذه الفئة نسبة 52.3%، تلتها فئة الحاصلات على الشهادة الثانوية، بنسبة 36.7%.
وكانت "الهيئة" أجرت الدراسة بعد عدد من الوقائع التي رصدتها الإحصاءات حول المشكلة، وتعاقدت لإجراء الدراسة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلفت فريقاً علمياً يتكون من الدكتور محمد السحيم والدكتور محمد بن عبدالله المطوع والدكتور منصور بن عبدالرحمن بن عسكر لإعداد الدراسة، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة وبوسائل دقيقة لجمع البيانات.
وسعى الفريق إلى دراسة الظاهرة وقياس حجمها والتعرف على أسبابها الاجتماعية، ومدى تأثيرها في الفتاة والأسرة والمجتمع والأمن، وهي محاولة لتوصيف الدرجة الجرمية لهذا الفعل، واقتراح الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة في مختلف مراحلها والأساليب المناسبة والممكنة للوقاية ومساعدة الفتيات على العودة إلى المجتمع.
وشملت الدراسة عينات متعددة في المناطق الإدارية الأربع التي توجد بها دور رعاية الفتيات وهي الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، وفق الفتيات السعوديات الهاربات الموجودات في دور رعاية الفتيات وسجون النساء وعددهن 109 فتيات هاربات، والاختصاصيات الاجتماعيات وعددهن 33 اختصاصية ممن يعملن في دور رعاية الفتيات وسجون النساء بالمناطق الأربع، وقضاة المحاكم الجزئية وعددهم 53 قاضياً ممن يعملون في مدن ومحافظات المناطق الأربع، ومحققي هيئة التحقيق والادعاء العام وعددهم 140 محققاً موزعين على المناطق الأربع، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس وعددهم 91 عضواً، وعينة من الطالبات تتكون العينة من مجموعتين الأولى طالبات المرحلة الثانوية السعوديات من التعليم العام، وعددهن 1193 طالبة، وطالبات المرحلة الجامعية، وجميعهن من السعوديات ممن يدرسن في مقررات الإعداد العام، وعددهن 256 طالبة، وعينة الاختصاصيات الاجتماعيات "المرشدات الطلابيات" في المدارس الثانوية، وعددهن 101 مرشدة، وعينة من رؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكونة من 192 فرداً، وعينة من ضباط الشرطة قوامها 81 ضابطاً.
وأوضحت الدراسة الجهود التي تبذلها الهيئة في التصدي لهذه المشكلة والحد من تفاقمها، بالأساليب التوعوية والإرشادية عبر الكتب والمنشورات والأشرطة والمحاضرات والندوات والفعاليات المجتمعية، كما أوضحت دور الهيئة في حل مشاكل الابتزاز والتهديد مع الحفاظ على سمعة الفتاة المجني عليها لتقليص عدد حوادث الهروب الناتجة عن الابتزاز.
وأكدت الدراسة أن وجود فرق الهيئة الميدانية في الأسواق والتجمعات وحول المدارس كان ضروريا لصد الذين يتصيدون الفتيات للإيقاع بهن، دون إغفال التعاون بين الهيئة والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
