وصف رئيس جمعية التصوير الضوئي خالد البدنة، اجتماع أعضاء الجمعية السبت 21 مايو الجاري، بجمعية الثقافة والفنون بالرياض، بأنه "غير شرعي"، مبررا ذلك بأنه تم بمعزل عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ودون دعوتهم.
ويأتي تصريح البدنة ردا على مطالبة الأعضاء في اجتماعهم الذي وصفوه بالاستثنائي، بحل مجلس الإدارة وإعادة انتخابات الجمعية.
وتساءل البدنة كيف يكون اجتماعا استثنائيا ورسميا دون وجود رئيس الجمعية أو من ينوب عنه؟ وكيف يمكن إيصال ما يتمخض عنه ذلك الاجتماع وبطريقة رسمية وتحت مظلة الجمعية التي ينتمون إليها إلى وكالة الشؤون الثقافية لاتخاذ ما يلزم؟
وقال البدنة: "نحن فنانون قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة، ونقدم ما يرضي طموحاتنا وتطلعاتنا جميعا".
وكشف البدنة في حديثه أمس إلى "الوطن" أن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية أقفلت الحساب البنكي للجمعية بعد تسلمه رئاستها بفترة وجيزة، بسبب مشاكل الرئيس السابق، ولم تسفر المخاطبات المتكررة عن أي رد إبجابي من الوكالة لحل هذا الأمر بشكل جذري، مبينا أنه لا علاقة له بما تم إصداره من بطاقات عضوية بعد إغلاق الحساب البنكي ولم يوافق أو يوقع على أي منها رئيس لجنة العضوية بالجمعية أو وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام. وبين البدنة أن بعض الأعضاء اقترحوا تحمل تكلفة عقد اجتماعات الجمعية في أي مكان، في ظل عدم وجود مقر لهم. واستطرد البدنة متسائلا في استنكار: "هل يريدوننا أن نعقد اجتماعاتنا في الشارع دون أي تنظيم؟".. وتابع: "مثل هذه الأمور تحتاج إلى دعم مالي يغطي كامل التكاليف.. وللأسف الشديد هناك من يحاول أن يخلق الفرقة والخلاف بين المصورين لمصلحته الشخصية.. وأعلم أن تلك التهم المتسرعة هي من باب حبهم للجمعية ولفنهم ليس إلا". وحمل البدنة مسؤولية عدم عقد الجمعية العمومية في وقتها المحدد لوكالة الشؤون الثقافية، مؤكدا أنه لم يتلقَ منها ردا بعقد اجتماع لمجلس إدارة الجمعية لحل الكثير من الأمور الإدارية والمالية المعلقة، مبينا أنه يلزم لعقد الجمعية العمومية توفر أمور تنظيمية وإدارية ومالية لتكون جمعية عمومية تليق بالمصورين الفوتوغرافيين وبمكانتهم الفنية. وتساءل: "من سيتكفل باستضافة أعضاء الجمعية العمومية القادمين إلى العاصمة الرياض من جميع مناطقها ومحافظاتها؟ وأين ستجتمع الجمعية العمومية؟ ومن سيتكفل بموازنة تذاكر السفر وغيرها من الأمور في ظل غلق حساب الجمعية البنكي؟.
