علمت "الوطن" أن اللجنة التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمكلفة بمتابعة ملف الأسمنت، ستسلم اليوم أول تقاريرها، تمهيداً لعرضها على المجلس، بعد أن أنهت أولى مهامها من أجل تقييم حجم الطلب الفعلي على الأسمنت، ودراسة موضوع وقود شركاته.
وفي حين التزمت شركة "أرامكو" عبر تصريح إلى"الوطن" بموقفها -ترفضه مصانع أسمنت- تجاه طريقة نقل الوقود للمصانع عبر البحر عوضا عن البر؛ تعقد اللجنة الوطنية لشركات مصانع الأسمنت في 11 يونيو المقبل اجتماعاً شاملا من أجل بحث واقع الأزمة.
وفي سياق متصل، كشفت "أرامكو" أنه من بين 14 شركة أسمنت قائمة في السوق المحلية، تقدمت 11 شركة بطلب زيادة في كميات الوقود، بهدف التوسع في خطوط الإنتاج، موضحة أن "تلك التوسعات تفوق الطلب".
أكدت مصادر إلى "الوطن" أمس أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الأسمنت بهيئة الخبراء في مجلس الوزارء ستستلم التقارير اليوم تمهيداً لعرضها على المجلس. وأنهت اللجنة أولى مهامها بمشاركة وزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة لتقييم حجم الطلب الفعلي في الأسواق ودراسة موضوع وقود شركات الأسمنت. من جهة أخرى تعقد اللجنة الوطنية لشركات مصانع الأسمنت في 11 من يونيو المقبل اجتماعاً يشمل كافة المصانع لتقديم تصورات جديدة لواقع الأسمنت. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل إن الوزارة تتابع الإنتاج ووصول الأسمنت للأسواق لتوفير الطلب. وأشار إلى أن الوكالة تتابع كافة أسواق المملكة لجميع السلع بشكل يومي بالتعاون مع فروع الوزارة في المناطق. وكانت عدة شركات أسمنت في المملكة وشركة أرامكو قد تبادلت الاتهامات حول المتسبب في نقص الوقود مما أثر على الأسواق خاصة في المنطقة الغربية منذ شهر أبريل الماضي. ويتركز الخلاف بين شركات الأسمنت وأرامكو حول طريقة نقل الوقود من البر إلى البحر الذي تؤيده أرامكو بينما ترفض مصانع الأسنمت النقل البحري مما ساهم في نشوب الأزمة.
