أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في أول خطاب يلقيه تحت قبة مجلس الشورى استمر 18 دقيقة أمس أن وزارته رصدت خلال السنوات الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والموازنات لأمانات المناطق في المملكة.
وقال، خلال كلمة استهل بها إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس: إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددا من المعايير بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والموازنات في مناطق المملكة.
واعتبر الأمير منصور أن العشوائيات أمر مؤرق، موضحا أن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعود إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الموازنة "بل إلى أن هناك بعض المناطق لا تتوفر على مقاولين يتقدمون لإتمام مشاريعها".
وعلمت "الوطن" من مصادر حضرت الجلسة الوزارية المغلقة أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش برر لأعضاء مجلس الشورى مسألة عدم مشاركة المرأة في الدورة الحالية، غير أن مبرراته لم تكن مقنعة بالنسبة لبعض الأعضاء، وذكر الدهمش أن الإقبال العالمي على الانتخابات المحلية أقل بكثير من الإقبال على الانتخابات الرئاسية، قبل أن يخطئه أحد الأعضاء قائلا: إن الإقبال العالمي على الانتخابات المحلية أكبر من الإقبال على الانتخابات الرئاسية.
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، في أول خطاب يلقيه تحت قبة مجلس الشورى استمر لمدة 18 دقيقة، أن القطاع البلدي أكثر القطاعات ارتباطا بشؤون وحياة المواطن، ولهذا وجب تحديد معايير أساسية للعمل، منها الاهتمام بفاعلية الإنتاجية ومدى الرضا والكفاءات والاستفادة من مدخلات العمل البلدي، والعدالة في توزيع الخدمات والمشروعات، لافتا إلى أن وزارته شرعت في العمل على تحقيق ذلك عبر المجالس البلدية، والتعاون مع القطاعات الأهلية المختصة.
وبين الوزير أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة.
وشدد الأمير الدكتور منصور بن متعب في خطابه على ضرورة العدالة في توزيع الميزانية بين المناطق، وفقا للسكان والكلفة ومدى الحاجة للمشروعات، وتكلفة الإنتاج.
و علمت "الوطن" من مصادر مطلعة داخل الجلسة الوزارية المغلقة أنه كان هناك العديد من التساؤلات التي لم يتمكن أعضاء الشورى من طرحها على وزير الشؤون البلدية والقروية، ومنها سؤال يتصل بالمقصود من مصطلح الشؤون المحلية الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 17/8/ 1424، وما إذا كان ذلك ينحصر بالشؤون البلدية فقط أو يتعداها للأمور المتصلة بالمدينة كافة.
وأكدت المصادر الموثوقة أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش برر لأعضاء مجلس الشورى مسألة عدم مشاركة المرأة في الدورة الحالية، غير أن مبرراته التي ساقها لم تكن مقنعة بالنسبة لبعض الأعضاء، وذكر الدهمش أن الإقبال العالمي على الانتخابات المحلية أقل بكثير من الإقبال على الانتخابات الرئاسية، في حين خطأه أحد الأعضاء وقال إن الإقبال العالمي على الانتخابات المحلية أكبر من الإقبال على الانتخابات الرئاسية.
وكان 5 أعضاء فقط من المجلس تمكنوا من طرح استفساراتهم إضافة إلى 3 استفسارات أخرى من اللجنة حسب المصادر.
وقال خلال كلمة استهل بها إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عدداً من المعايير منها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج، بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسؤولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة وقدمت المالية تعديلاً على المعادلة وتضمنت تغيير تكلفة الإنتاج إلى عدد القرى والمدن في تلك المناطق.
وفيما يخص مخرجات العمل البلدي، أكد أن ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية بالتركيز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها، ومن نتائج ذلك قامت الوزارة بالاتصال بجمعية المقاولين السعوديين وقد تم وضع برامج يتم من خلالها معرفة آراء ومقترحات قطاع المقاولين للتعرف على أسباب المشروعات المتعثرة، كما تم تكوين لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسؤولين بالوزارة، وتم تحديد ما هو المطلوب من الوزارة وهؤلاء العقاريين، وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن.
وحول كفاءة الأداء في العمل البلدي، قال إن هذا يتطلب إدراكا من قبل المسؤولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة الأمثل لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في الرقابة، ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفويض المسؤولية، والوزارة تعمل على تفعيل آلية المراقبة والمتابعة وليس بالمعنى السلبي؛ بل بالمعنى الإيجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة وقعت مع بيت خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات، ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات، ووضع برنامج لمتابعة المشاريع للتأكد من كفاءة الأداء.
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى، في بيان رسمي أمس، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي الذي قدم عدداً من استفسارات المواطنين التي أتاح المجلس تلقيها عبر الموقع الإلكتروني، حيث أجاب الأمير منصور عن خدمات الوزارة في تخصيص أراضي المنح وتطويرها قائلاً "من أهم نشاطات الوزارة تخصيص المنح للمواطنين وتطويرها، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح ".
وأكد أن الوزارة تلمس هاجس المواطن في تأخير تطوير الخدمات في المخططات الجديدة خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى لكنها تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات تطوير الأراضي المتمثل في السفلتة والعمل مع الجهات الموفرة لخدمة الكهرباء لتوفيرها.
وفي جانب توفير وسائل للنقل العام داخل المدن وإنشاء مدن سكنية مصغرة خارج المدن الكبرى وربطها بوسائل للنقل العام قال سموه "إن الوزارة أعدت دراسة عن هندسة النقل، التي أخذت في الاعتبار ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام مثل قطارات المترو، والحافلات، ومع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية على البيئة تتأكد الحاجة إلى مثل هذا الإجراء".
وعن دور الوزارة في درء أخطار السيول، أوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية التي اتضحت مدى أهمية هذه التوجيهات في سيول جازان، وكارثة سيول جدة التي اتضح من خلالها مدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق، لافتاً إلى الوزارة قد أعدت استراتيجية انتهت منها في العام 1431 بعد دراستها من المعنيين، أكدت على ضرورة الحد من مخاطر السيول وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الأداء في ذلك، والاستفادة من مياه الأمطار، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعاً في المملكة لتصريف مياه الأمطار والسيول عنه.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على أن وزارته تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على الحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخياً وثقافياً، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار، حيث يجري التعاون حاليا في الأحساء وجدة والطائف، مشيراً إلى أن هناك خللا تعمل الوزارة على تسديده في جانب تخطيط الأحياء، وقال إن الوزارة لا تستطيع أن تقرر وتنفذ لكن تحتاج للمواطن في جانب أنظمة البناء والاستفادة القصوى من المساحات داخل الحي ومراعاة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين السكان.
وفي شأن الانتخابات البلدية والمجالس، أكد الأمير منصور أن الوزارة عملت على استطلاع أعضاء المجالس البلدية بمشاركة عدد من المختصين لرفع مشروع تنظيم جديد للمجالس البلدية بدلاً من النظام السابق الصادر في عام 1397، وقال "أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيداً ونطمع للمزيد، ويجب أن يقيم عملها من خلال ما منح لها من صلاحيات"، مشيراً إلى تنفيذ 60 - 70 % من قراراتها خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الإقبال على التسجيل لهذه الدورة للانتخابات البلدية جيد، خصوصاً أن من سجل في الانتخابات يكفيه للمشاركة في انتخابات هذا العام، مؤكداً أن الوزارة قد اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال حيث تم تأسيس منظومة انتخابية في المملكة.
وأكد الأمير منصور، في حديثه لوسائل الإعلام عقب الجلسة، أنه تمت مناقشة عدة موضوعات متعلقة بالوزارة، مشيرا إلى أن الأعضاء تطرقوا إلى عدة أمور منها ما يخص المجالس البلدية وكذلك الإصحاح البيئي والتخطيط وتنظيم العمل البلدي، إضافة إلى التقرير السنوي للوزارة.
وحول ما يتردد عن وجود مقاطعة للانتخابات البلدية، قال: إننا في بلد ينعم باحترام اختيار الشخصية وذلك حسب قناعاته، مؤكدا أنه يحترم ويقدر الرأي الشخصي وتابع "من يحب المشاركة أهلا وسهلا ومن لا يحب أهلا وسهلا"، مبينا أنه إذا لم يشارك في هذه الدورة الانتخابية قد يشارك في دورات مقبلة.
واعتبر الأمير منصور أن العشوائيات أمر مؤرق وينظر إليه بالمشاركة مع إمارات المناطق باعتبارات إنسانية واجتماعية، وقال "لا يمكن معالجة موضوع العشوائيات ووضع حلول لها على مدى قصير، ولا بد من خطط عمل طويلة الأمد، والاستفادة من التجارب التي تقوم بها العديد من الشركات التي بدأت بالعمل في جده ومكة على تطوير العشوائيات".
واختتم أن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعزى الأمر فيه إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الميزانية؛ بل إن هناك بعض المناطق لا يوجد مقاولون يتقدمون لإتمام مشروعات فيها، خصوصاً في المناطق النائية، وأن هناك عوائق في ترسية المشاريع التي تحتاج إلى كادر فني متخصص ومؤهل قد لا يتوافر في بعض الأمانات.
