أصدر وزير القوى العاملة والهجرة المصرية أحمد حسن البرعي قراراً بتنظيم العمالة الموسمية المصرية، للعمل في موسم الحج لعام 1432 على أن يتم ذلك من خلال الوزارة وليس عن طريق الشركات، للحد من المتاجرة بالتأشيرات.
وقال البرعي في تصريحات له أمس، إن القرار جاء تنفيذاً لطلبات المملكة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا القرار مقصور على موسم "الحج" فقط، وأن المجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقاً للقواعد المنظمة لعملها في توفير فرص العمل للمصريين.
وأضاف وزير القوى العاملة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على حقوق الراغبين في السفر خلال موسم "الحج".
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة العليا للحج نظام توزيع حصة مصر من تأشيرات الحج لهذا العام، وقدرها 78 ألفا و138 تأشيرة بواقع 30 ألفا و500 لحجاج القرعة، و30 ألفا لحجاج الشركات السياحية و12500 لحجاج الجمعيات، بالإضافة إلى 5138 تأشيرة حج للهيئات والوزارات المختلفة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي حضره وزراء الأوقاف والطيران المدني والنقل والتضامن والعدالة الاجتماعية والسياحة والداخلية، على ضرورة تنظيم حملات توعية للحجاج قبل سفرهم لتعريفهم بمناسك الحج وسلوكياته، على أن يتم ذلك بالمحافظات المختلفة وفى المطارات والموانئ البحرية وعلى متن الطائرات والسفن، مع تخصيص العدد الكافي من الدعاة والوعاظ لهذا الغرض.
وستبدأ وزارتا السياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية المصرية، في وضع القواعد التنظيمية لحج الشركات السياحية وحج الجمعيات لهذا العام.
وقال وزير القوى العاملة المصرية الدكتور أحمد البرعي، إنه اتفق ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور سالم علي المهيري، على تفعيل دور المكاتب العمالية المصرية بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة التأشيرات كافة التي تصدر لرجال الأعمال الخليجيين لاستقدام عمالة مصرية.
