حذر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان من أنه لن يعترف بدولة الجنوب الوليدة في 9 يوليو المقبل ما لم يتم ترسيم الحدود على أرض الواقع. واتهم مسؤول أمانة التعبئة السياسية في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار الحركة الشعبية الحاكمة بالجنوب بتعمد عرقلة عمليات ترسيم الحدود بالنقاط الست. وتساءل: "كيف لنا أن نقر ونعترف بدولة وليدة منفصلة عنا لا نعرف حدودها من أين تبدأ وأين تنتهي".
إلى ذلك أبدى الحزب الحاكم انفتاحه للتفاوض مع جنوب السودان حول منطقة أبيي المتنازع عليها، معلنا استئناف المحادثات بين الطرفين اعتبارا من اليوم في أديس أبابا. وقال الدرديري محمد أحمد المكلف بملف أبيي في الحزب الحاكم "نحن منفتحون" على التفاوض. وأضاف "لدينا اجتماع في 28 مايو في أديس أبابا ينظمه الاتحاد الأفريقي، ونأمل في التوصل إلى تسوية حول بعض النقاط". ومن جهته قال المفاوض باسم الحركة الشعبية عاطف كير "ستجرى مباحثات جديدة ولا شك". وأضاف "لا نملك معلومات محددة حول هذا اللقاء المقبل، لكن المفاوضات ستستأنف".
وقال الدرديري إن القوات المسلحة السودانية دخلت إلى القسم الشمالي من أبيي لطرد "العناصر المتسللة من الحركة الشعبية، بينما كان يفترض أن تكون تلك القوات الجنوبية قد غادرت المنطقة بكاملها". وأكد "لقد أعلنا بوضوح أننا لن ننسحب من أبيي إلا إذا وضعت آلية قوية تضمن عدم تسلل الحركة الشعبية لتحرير السودان ولا أي من ميليشياتها إلى المنطقة". وأضاف "نأمل في أن تشمل المفاوضات في أديس أبابا الوضع النهائي لأبيي وانسحاب القوات المتواجدة فيها كما هو متفق عليه في بروتوكول أبيي" الموقع في 2008 في إطار اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي وضع حدا لحرب أهلية بين شمال وجنوب السودان.
