انقسمت القوى الوطنية المصرية على نفسها، حيال مليونية "جمعة الغضب" المقررة اليوم بميدان التحرير، بين مؤيد ومعارض، وعمت حالة من التوتر الأوساط السياسية، مع ترديد شائعات باعتقالات بين صفوف النشطاء، وسط مخاوف من "استغلال تلك المليونيات للوقيعة بين الشعب والجيش"، فيما قضت محكمة مصرية أمس بالسجن 5 سنوات على وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بعد إدانته في قضايا فساد مالي، وتربحه من وظيفته.
وردت المؤسسة العسكرية على الدوافع التي تبناها "ائتلاف الثورة" للدعوة لميلونية جديدة، منها استئثار المجلس العسكري بالحياة السياسية دون مشاركة باقي القوى الحية في القرارات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين "المجلس لا يستبد برأيه ولا يصدر أيا من القوانين دون أخذ رأي القوى السياسية. إن كافة التحركات التي أجراها المجلس هي لصالح الوطن فقط"، مؤكدا "أن الجيش ملك لشعب مصر". وتعهد شاهين بأن تحقق القوات المسلحة إرادة الشعب المصري دون الانحياز إلى طائفة من الطوائف".
وفيما تعهدت حركة 6 أبريل" بحماية ميدان التحرير وتأمينه أثناء تظاهرة "جمعة أحياء الثورة"، والسيطرة على كل من يحاول افتعال خلافات أو أزمات داخل الميدان، قالت الحركة "إن قوات الشرطة العسكرية اعتقلت الناشط إبراهيم عابد، في منطقة زهراء مدينة نصر، شرق القاهرة، أثناء توزيعه لدعوات للمشاركة في تظاهرة اليوم، وقامت باحتجازه في منطقة "س28 نيابات عسكرية". وقال المتحدث باسم الحركة محمد عادل "ملاحقة الناشطين أثناء توزيعهم بيانات لجمعة إحياء الثورة، هو مؤشر خطير على عودة الانتهاكات الأمنية للناشطين مجددا مثلما كان يحدث في العهد السابق".
وعقب إعلان الحركة عن اعتقال أحد نشطائها، سرت شائعات باعتقالات كثيرة في صفوف النشطاء بسبب قيامهم بلصق بوسترات في منطقة وسط البلد، تنتقد أداء المجلس العسكري في الفترة الماضية.
وحذر وكيل مؤسسي حزب "المصريين الأحرار" نجيب ساويرس "من استغلال المليونيات المتلاحقة للوقيعة بين الجيش والشعب، وقال: "الجيش هو آخر حصن لمصر وأنه في حال نجح المغرضون في ضرب الجيش فإن البلاد ستواجه كارثة".
ووصف الداعية السلفي ياسر برهامي "اللجوء إلى المظاهرات المسماة بالمليونية، وكذا الاعتصامات والإضرابات وقطع المرور في كل مطلب، بأنه يعرض استقرار البلاد للخطر، ويشجع كل الطوائف على اتباع نفس الأسلوب المعطل للإنتاج، ولمصالح المواطنين".