دافع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس عن مستقبل خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الذين تخرج المؤسسة منهم كل عام نحو 30 ألف خريج، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بقول "لن يجدوا فرصا وظيفية"، مشيرا إلى أن الفرص الوظيفية متوفرة طالما أن هناك 8 ملايين وافد موجودين حاليا في سوق العمل، يقومون بأعمال مهنية وتقنية تحتاج إلى مهارة يدوية، إذ يجب أن يكون الشباب السعودي مكانهم.

وبيّن أن المؤسسة تستوعب حاليا 150 ألف متدرب ومع تطوير البنية التحتية سيصل العدد إلى 450 ألفا، وسيعمل على مضاعفة هذا العدد من أجل القضاء على استقدام العمالة الوافدة والتستر عليها.

وذكر الغفيص في تصريح صحفي أمس على هامش حضوره ختام اللقاء الثالث لعمداء الكليات التقنية والسياحة بالمملكة الذي استضافته الكلية التقنية بالطائف على مدى اليومين الماضيين، أن القطاعات العسكرية استوعبت نسبة كبيرة من مخرجات التدريب التقني والمهني بالمدن العسكرية، إضافة إلى الشركات الكبيرة، بينما فتح بعضهم منشآت صغيرة، وحصلوا على الدعم المالي من بنك التسليف.

وأوضح الغفيص أن المؤسسة ستطلق قريبا مشروع تطوير برامج المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، مشيرا إلى أن النظام العالمي يحتسب سنوات الدراسة بعكس ما هو موجود لدى المؤسسة التي تحتسب المؤهل. وبيّن أنه ينبغي أن تحتسب كافة الساعات التي تلقاها المتدرب، ومن أجل ذلك بادرت المؤسسة بإلحاق الطلاب ببرنامج تطويري "المعاهد الصناعية الثانوية المطورة"، وبالتالي يحصل أحدهم على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور، ومن ثم يتحصل على شهادة الثانوية الصناعية بثوبها الجديد. كما سيتم تطوير مسار الكفاءة المتوسطة.

وأشار الغفيص إلى أنه كان لدى المؤسسة سابقا 9 معاهد صناعية، أما الآن فبلغت 72 معهدا صناعيا و هناك معاهد العمارة والتشييد. وسيصل العدد قريبا إلى 170 معهدا، ستوفر بيئة تدريبية تدعم نمو المعاهد الصناعية الثانوية المطورة الجديدة، وستتيح العمل في نفس المجال أو الالتحاق بالكيات التقنية، وستكون لهم الأولوية في ذلك.

وعن تجربة تجزئة العام التدريبي إلى 3 فصول، قال الغفيص: تم تقييم هذه التجربة وهي من أفضل البيئات التدريبية، والهدف منها ربط بيئة التدريب ببيئة العمل، فالطالب عندما يمضي عامين يجب أن تكون البيئة المتوفرة بيئة عمل، فلا يمكن تدريبه لمدة فصلين ومن ثم إجازة ليصطدم بعدها بميدان العمل وما يسببه ذلك من هدر في اقتصاد البلد. وبيّن أن معدل الساعات التدريبية للمتدرب ارتفع خلال هذه التجربة إلى 260 ساعة تدريبية، وهذا جعل المؤسسة تستخدم الاستخدام الأمثل للتجهيزات الموجودة بالورش والمعامل والمختبرات.

وعن الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع القطاع العام والخاص، قال الغفيص: لدينا 22 شراكة إستراتيجية في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وجميع الاتجاهات التي يحتاجها سوق العمل، والذي يدير هذه الشراكات هم رجال الأعمال، حيث إن المؤسسة تجهز المبنى وتضع له مجلس إدارة ويؤتى بخبرة دولية، بهدف توطين التقنية في المملكة، حيث يتخرج المتدرب بشهادة عالمية معترف بها في جميع مناطق المملكة.