ما حصل في إستاد بورسعيد جريمة منظمة بكل المقاييس، ضحاياها المباشرون من قضى على أرض الملعب، أما ضحاياها المجهولون، فهو أمل شعب مصر في الوصول بثورته إلى بر الأمان.
الـ74 ضحية والجرحى غير المعروف عددهم، ولكنهم بالمئات، كانوا ضحية مؤامرة ـ وأنا بالمناسبة من المؤمنين بنظرية المؤامرة ـ ما زالت تحاك ضد ثورة 25 يناير، منذ أن استبعد روادها عن المسرح السياسي، وغاصوا في متاهات مراكز القوى التي يجهلون أبوابها ومخارجها، وسط بقايا نظام ضاربة شروشه في أعماق المجتمع المالي والاقتصادي، ووسط كيانات سياسية، تعمل منذ عقود عديدة، من أجل الوصول إلى السلطة.
لا يكفي إقالة مسؤول، أو سجن آخر، كان المطلوب في البداية الاحتراز مما حدث، بالحس الأمني المفترض أن تتمتع به القيادات الأمنية ـ إذا لم تكن متواطئة ـ تأسيسا على أحداث سابقة.
الأمن ينشده أي إنسان، والمسؤولية تقع على السلطة المولجة حماية الناس. والمجلس العسكري المنوط به تسيير أمور البلاد في فترة الفراغ السياسي يتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل، وموقفه يجب ألا يكون ردة فعل، في تأمين الطبابة للجرحى والتعويض على أهالي الضحايا.
وعلى البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون، الإسراع، وليس التسرع في إيجاد المخرج السريع لهذا الفراغ، وعدم النوم على حرير الانتصار الانتخابي الذي تحقق.
الثورة انتصرت بالشعب وبتضامن أبنائه، وعلى القيمين على السلطة إيجاد الحلول، وليس التلهي بالدماء التي تسفك.
