عادت دعوات، مطالبة بضرورة العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك مرة ثانية، من خلال دعوى قضائية حركها محام مغمور تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول العفو عنه وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم إذا ثبتت إدانتهم، وسط رفض شعبي لمثل هذه التحركات التي توصف بأنها "مدفوعة من قبل مستفيدين من أتباع النظام السابق"، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه فصائل، كان محظور عليها الظهور قبل الثورة، مثل الجماعة الإسلامية أن تتجه لإجراء انتخابات علنية في صفوفها، وتجدد لأميرها، وتعلن بشكل رسمي عن تأسيس حزب سياسي.
واستمع رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أمس، للكاتب محمد حسنين هيكل حول ما ذهب إليه في صحيفة الأهرام مؤخرا أن لديه معلومات موثقة تقدر أموال الرئيس السابق مبارك بالخارج ما بين 9 إلى 11 مليار دولار.
وقال الجوهري إن هيكل قال إن مصدر معلوماته في هذا الشأن من خلال تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات أنباء عالمية، وأن الوصول إلى الحقيقة هي مهمة جهات التحقيق، مؤكدا على عدم مسؤوليته لما نسب إليه في الأهرام.
وأضاف الجوهري "أنه انطلاقا مما أدلى به هيكل، فإن الجهاز، يود أن يضع بين يدي الرأي العام وفي القلب منه الصحافة، عددا من الحقائق يجب أن يتنبه إليها الجميع، أن الوصول بالتحقيقات إلى غايتها المنشودة سبيله الدليل الجازم المبني على وثيقة قانونية فاصلة".
وأزالت "ثورة 25 يناير" المحظورات عن الجميع، مما ممكن فصيلا مثل الجماعة الإسلامية، من إعادة ترتيب صفوفها بشكل علني، حيث اختارت الجماعة أمس الشيخ عصام دربالة أميرا لها لمدة عامين فقط، كما تم اختيار الشيخ أسامة حافظ نائبا لرئيس الجماعة.
وقال دربالة عقب اختياره "إن جماعته ناقشت تأسيس حزب سياسي، كي تتمكن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما قررت وقوفها بقوة وراء مرشح رئاسي يحظى برنامجه الانتخابي برضا جميع أعضائها"، مؤكدا "أن الحزب الذي لم يستقروا بعد على اسمه، سيكون بمرجعية إسلامية"، رافضا لمبدأ "فصل الدين عن السياسة، مؤكدا أن تلك النظرية هي نظرية علمانية".
وجاء عبود وطارق الزمر، في مقدمة التشكيل الجديد لمجلس شورى الجماعة الجديد، ثم ناجح إبراهيم وعاصم عبدالماجد، وصفوت عبدالغني، وصلاح هاشم، وعلي الديناري، بالإضافة إلى دربالة، وحافظ.
