اعتذر رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة أحمد الحمدان، عن التعليق على امتناع الغرف التجارية عن تفعيل تنظيم جمعية حماية المستهلك، والقاضي باستقطاع 10 % من إيرادات التصاديق في الغرف وجعلها موردا ثابتا للجمعية، مشيراً إلى أنه لم يطلع على تنظيم موارد الجمعية، فيما قال نائب رئيس الغرفة مازن بترجي، "الجمعية لها ظروف وحروبها الخاصة داخل مجلس إداراتها، والغرف رأت أن مواردها يجب أن تأتي من غير الغرف".
ويأتي رد الحمدان، خلال مؤتمر صحفي كشفت غرفة جدة فيه عن إطلاق منتدى متخصص للمسؤولية الاجتماعية في 7 يونيو المقبل، فيما كان مجلس الغرف رفض استقطاع 10 % سنوياً من إيرادات رسوم التصاديق في الغرف لصالح الجمعية، تحت مبدأ أن أعمالها تتضارب مع مصالح التجار، وعلى ضوء ذلك رفعت "التجارة" مؤخراً، إلى المقام السامي طلبا بتغيير مصادر موارد الجمعية، إلى الاستقطاع من رسوم السجلات التجارية أو عبر تخصيص مبلغ ثاب من موازنة "التجارة".
وكشفت الغرفة أن المنتدى المعتزم عقده سيناقش تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وكيفية تحويل برامجها من مبادرات إلى إستراتيجيات، والأثر الاقتصادي من تعميم العمل بها، إضافة إلى كيفية وضع خطة وطنية لتنفيذ البرامج، وسياساتها في مجالات مكافحة الفقر والاستثمار في الموارد البشرية والحفاظ على البيئة، ودعم أصحاب الحاجات الخاصة.
وفي المؤتمر الصحفي قال الحمدان ردا على سؤال لـ "الوطن"، حول التركيز على كسب الأضواء الإعلامية، في ظل حصر تركز النقاش على تعريف المسؤولية الاجتماعية دون المضي قدماً إلى وضع برامج على الواقع والدعوة للمساهمة فيها، "من المهم أن نكرس المفهوم ونروجه"، مشيراً إلى أن الشركات في الخارج تدفع الضريبة وتضع برامج محددة الأهداف للمسؤولية الاجتماعية، إلا أنه استدرك قائلاً: العديد من الشركات السعودية تنفذ برامج جيدة".
وحول التوجه إلى مخاطبة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة لتحفيز الشركات المساهمة على إرفاق تقارير محاسبية عن البرامج الاجتماعية فيها مع موازناتها السنوية، قال نائب رئيس مركز الاقتصاد والأعمال المنظم المشارك فيصل أبو زكي، في رده على سؤال الـ "الوطن" خلال المؤتمر "لم نضع هذا في الحسبان، لكن لا يمنع أن يضاف على اعتبار أنه معيار معمول به في الكثير من الأسواق العالمية التي تطبق مفهوم المسؤولية الاجتماعية".
وقال أبو زكي في كلمة وزعت عقب المؤتمر "الواقع أن عدد الشركات السعودية من جهة وقدراتها المالية يضعانها في موقع متقدم عن غيرها من الشركات في المنطقة لبناء نموذج "وطني" للمسؤولية الاجتماعية قائم على تبني القضايا الأكثر ارتباطا في المجتمع المحلي ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير فرص العمل الجديدة، التدريب والتعليم والتطوير المهني، تنمية البيئة المحفزة لأصحاب المبادرات، دعم الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.
