كشف برنامج تأهيل واعتماد المهندسين والتسجيل المهني لهم والذي تبنته وزارة الداخلية عن عشرات المهندسين العاملين في القطاع الهندسي بمؤهلات بعيدة عن تخصصات الهندسة والعمران، ومنهم لحامون أو سباكون، بل إن بعضهم عمل في الهندسة ولم يكن يملك أية شهادة تؤهله للعمل في هذا القطاع أو غيره.

أكد ذلك لــ "الوطن" مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية المهندس كمال آل حمد، موضحا أن التسجيل المهني للمهندسين، الذي اعتمدته وزارة الداخلية، لا يمنح أي مهندس وافد تجديدا لإقامته ما لم يأت بما يثبت تأهيله الهندسي عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين، والتي تعتبر شهادة مرور لكل مهندس للعمل في هذا القطاع، ويثبت صلاحيته للعمل الهندسي، وهو ما ينطبق على المهندس السعودي الجنسية، مضيفاً أن النظام لا يسمح له بمزاولة المهنة دون التسجيل في الهيئة.

وقال الحمد إن تطبيق هذا البرنامج كشف عن واقع خطير عاشه القطاع الهندسي في المملكة لسنوات كثيرة، يتمثل في دخول عدد من غير المؤهلين لهذا القطاع، بل إن تعليم بعضهم لم يتعد مرحلة الدبلوم، إن لم يكن أقل، إضافة إلى أن البعض كان تخصصه المهني في مجالات فنية بحتة كالسباكة واللحام. وأكد الحمد اكتشاف حالات تزوير لشهادات هندسية، تمت في البلاد التي جرى استقدام المهندسين منها.

وحمل الحمد بعض العاملين في النشاط الهندسي مسؤولية الحوادث التي تقع في المنازل، إضافة إلى الأخطاء التصميمية أو التنفيذية في الشوارع والكباري والجسور. وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد اختبارات للمهندسين للتأكد من شهاداتهم وأوراقهم في بلاد منشئهم وقبل أن يأخذوا أية موافقة رسمية بالدخول من أجل العمل في المجال الهندسي بالمملكة، حيث لا تجدد إقامة أي مهندس إلا بعد التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، التي بدورها تقوم بالتأكد من شهاداته ومؤهلاته، وتجري له عدة اختبارات تثبت مدى تأهيله وصلاحيته للعمل الهندسي.

من ناحيته، أكد المهندس المعماري حامد بن حمري القحطاني أن كل طبيب وقبل أن يمارس مهنة الطب، ومعالجة الناس، لابد أن يتم التحقق من كفاءته، وأولها شهاداته العلمية، ويدخل في عدة اختبارات تجريها هيئة التخصصات الصحية، بحيث لا يدخل السوق إلا من كان مؤهلا يتعامل مع أبدان الناس وصحتهم، والحال نفسه بالنسبة لموضوع المهندسين، فالبرنامج الذي تطبقه وزارة الداخلية للتسجيل المهني للمهندسين، تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين هو برنامج عملي يهدف إلى الحفاظ على أرواح وممتلكات الناس، وهذا إجراء متبع في كافة بلاد العالم.