أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكافة الأمانات والبلديات تؤكد فيه على ضرورة معالجة مشكلات السيول ووجوب المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مساراً آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول.
ويأتي التعميم، الذي صدر أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه، في إطار خطة الوزارة لقيام الأمانات والبلديات بالتقيد بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدد المناطق العمرانية، ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها، ووجوب المحافظة على مجاري الأودية وحرمها وتشديد الرقابة المستمرة عليها والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي اعتداء يقع عليها في حينه، والامتناع عن إصدار أي فسح بالتصرف أو تصريح بالبناء على أي موقع يبين وقوعه في مسار أودية وشعاب لا يمكن تحويل مساراتها ولا تصريف سيولها.
وبين التعميم طريقة معالجة وضع الصكوك بتلك المواقع، بحيث إذا كانت تلك الصكوك صادرة من كتابات العدل بناءً على إقرار تنازل من الجهات الحكومية المختصة فيرفع عن قضية كل صك للوزارة على حدة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، أما إذا كان تلك الصكوك حجج استحكام صادرة من المحاكم العامة فعلى الأمانات والبلديات "كل فيما يخصه" المعارضة عليها واتخاذ ما يلزم للطعن فيها، وفقاً للأنظمة والتعليمات سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها من مشمولات تلك الصكوك أو الرفع عنها لمحاكم استئناف والمحكمة العليا.
