بدأت اليوم الاثنين 2011/5/23 محاكمة وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق سامح فهمي و5مسؤولين آخرين سابقين في قطاع الطاقة ورجل أعمال في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار قالت النيابة العامة إنها متدنية.
وقالت النيابة العامة إن مصر خسرت أكثر من 714 مليون دولار بسبب إجحاف العقد بحقوقها.
والمتهمون الآخرون هم نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا إسماعيل كرارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا إبراهيم طويلة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا إبراهيم صالح وحسين سالم رجل الأعمال الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.
ويحاكم سالم الذي يملك شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قامت بالتصدير لإسرائيل غيابيا. وتقول صحف محلية إنه هرب إلى الخارج.
وسأل رئيس المحكمة المستشار بشير عبد العال المتهمين عما ورد في أمر الإحالة الذي تلاه أمين سر المحكمة في بداية الجلسة فقالوا من داخل قفص الاتهام بصوت واحد "محصلش."
وطلب المحامون الموكلون عن المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي ومنحهم أجلا للاطلاع على الأوراق.
وتفاوض فهمي بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية مع وزير في الحكومة الإسرائيلية حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2000. ويثير العقد انتقادات شديدة في مصر منذ سنوات. وألزمت محكمة أقام معارضون لمبارك دعوى أمامها الحكومة بإعادة التفاوض مع إسرائيل على الأسعار.
ومدة العقد 15 عاما والسعر ثابت طول المدة القابلة للتجديد لخمسة أعوام أخرى.
واعترض سياسيون على عدم إحالة اتفاق التصدير إلى مجلس الشعب لمناقشته لكن الحكومة قالت إنه اتفاق بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل.
وقال رئيس المحكمة إنه سيؤجل نظر الدعوى إلى يوم 28 يونيو حزيران.
