كشف مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ"الوطن" عن مشروع نظام لحماية المستهلك رفعته الجمعية أمس إلى المقام السامي، مبينا أنها بذلت جهدا كبيرا لإعداده بعد تزايد شكاوى ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن المستهلك بات الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية، مشيرا إلى أن الحاجة تدعو إلى نظام يحميه ويدعم الجهات الرقابية في متابعة الأسعار.
وبين أن الجمعية لاحظت اتفاقات بين شركات لرفع أسعار منتجاتهم، وهو ما يدعو -بحسب حديثه- إلى سن أنظمة تجبر هؤلاء عندما يقررون زيادة أسعار منتجاتهم، على التقدم بطلب للجهات المعنية لدراسته.
ودعا النظام إلى إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار ويعين له رئيسا يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، رفعت وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي طلبا بتغيير في مصادر تمويل جمعية حماية المستهلك، وإلغاء استقطاع 10 % من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف السعودية، بعد أن امتنعت 23 غرفة من أصل 28 عن الدفع، بحسب حديث رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل أول من أمس.
أكد مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى "الوطن" أن الجمعية رفعت أمس مشروع نظام حماية المستهلك للمقام السامي، مبينا أنها بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لإعداده بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار.
وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني إن المستهلك الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية وإن الحاجة تدعو إلى وجود نظام يمكن أن يقدم حماية للمستهلك ويدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات.
وأشار إلى أن الجمعية رصدت العديد من الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها، ورفع البعض الآخر أسعار خدماته بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، مما يعود إلى عدم وجود نظام لحماية المستهلك.
ولفت إلى أن ارتفاع إيجارات السكن والمحلات التجارية وبعض العقارات بنسب عالية ومن دون ضوابط أو تنظيم قد يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعا لزيادة إيجارات المحلات ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة.
وقال: رغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التأمين، إلا أنه يلاحظ أن هناك سلعا وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، ودون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك.
وأشار إلى أنه لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم مما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة ويعد من قبيل المخالفات النظامية، مما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب.
وأكد أنه لا يجوز التعلل بمقولة حرية السوق وقانون العرض والطلب فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.
ودعا القحطاني الجهات الرقابية والمسؤولة عن حماية المستهلك في الوقت الحالي إلى القيام بما تمليه عليها الأنظمة وأن تفعل رقابتها على الأسعار وتوضح للمستهلكين بين حين وآخر أسباب هذه الزيادات إن كان لها مبرر أو تمنع حدوثها تفاديا لإلحاق الضرر بحق الإنسان في العيش الكريم، وذلك إلى حين إقرار المشروع وإصداره.
وعلمت "الوطن" أن المادة 26 من النظام المقترح تطالب بذلك على أن يتكون المجلس من 16 ممثلا عن جهات حكومية مختلفة إضافة إلى ممثل لمنظمات المجتمع المدني المرخص لها واثنين من الخبراء الأكاديميين أو المختصين في مجال الاستهلاك، وينبغي أيضا التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في الموانئ يكون من شأنها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لأن التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش أرباحهم ويحملون المستهلك أي زيادة.
وأكد مشروع النظام أهمية أن تكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور والتعرف على مبرراتها حيث تتم زيادة الأسعار والأجور وفقا لأنظمة ولوائح تراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك ولا يتضرر حق التاجر، وأن الحاجة تدعو إلى وجود مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيسا يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء، وقد ورد ذلك في مشروع النظام.
ودعا المشروع إلى ضرورة توافر في العقود النمطية المعدة من قبل المنتج أو المستورد أو المورد للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه، بعض الشروط مثل: أن يكون مصاغا باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، على أنه يجوز باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية. وأن لا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع. وأن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم. وأن يتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق المستهلك.
أبرز أهداف مشروع النظام
• حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة .
• منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع .
• تثقيف المستهلك وتوعيته وتنمية القيم والأنماط الاستهلاكية لدية .
• ضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات .
• ضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع ومطابقتها للمعايير.
• حماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور.
• الحق في الحصول على المعلومات الوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها .
• الحق في الحصول على ما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة .
• الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها.
• الحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات .
• الحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة والاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت عن 5% سنوياً.
