تسببت مشاركة مجموعة من السياسيين والإعلاميين، المحسوبين على النظام السابق، في جلسات مؤتمر "الحوار الوطني"، الذي دعت إليه الحكومة المصرية جميع أطياف المجتمع، في شيوع حالة من الفوضى والرفض، لوجودهم، وسط مطالبات بطردهم من المؤتمر. في غضون ذلك، قررت محكمة مصرية إرجاء دعوى قضائية تطالب بسحب الجنسية من نجل الرئيس السابق جمال مبارك، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور محمد البرادعي، كما تنظر محكمة القضاء الإداري في دعوى أخرى طالبت "بنقل محاكمات مرتكبي جرائم البلطجة عبر وسائل الإعلام".
وفشلت "النخبة" المحسوبة على الحزب الوطني "المنحل" في أول ظهور لها على الساحة، في امتصاص غضب الجماهير، المشاركة فى مؤتمر "الحوار الوطني" أمس، وفور بدء الجلسة الأولى بعنوان "شباب 25 يناير"، اعتلى أحد الشباب المنصة، وطالب "برحيل الحاضرين ممن ينتمون إلى الوطني". ومن بين القائمة المرفوضة، الصحفيان، مفيد فوزي والدكتور عمرو عبد السميع، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور علي لطفي، ووزير التنمية الإدارية السابق الدكتور أحمد درويش، ونقيب المحامين حمدي خليفة، ووزير التنمية المحلية الحالي محسن النعماني، ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي بادر فور علمه بعدم الرغبة في وجوده بوصف مؤتمر "الحوار الوطني" بـ "الحمار الوطني".
وقررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية التي حركها الباحث حامد صديق، وتطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، والبرادعي، لجلسة 5 يونيو لإعلام جمال مبارك في محبسه.
وأقام صديق دعواه على أن "جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية منه"، وعن البرادعي قال صديق "إنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم في الحرب على أفغانستان والعراق".
إلى ذلك قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإسقاط الجنسية المصرية عن المحامي موريس صادق، وإلزام نقابة المحامين، طبقا للحكم، بشطب صادق من جداول عضويتها.
وصادق يعد أحد رموز أقباط المهجر، وله مواقف مثيرة للجدل، من ضمنها تهنئته السنوية لإسرائيل في ذكرى النكبة، والتحريض الدائم على مصر في المحافل الدولية.
