أكد اقتصاديون ومسؤولون مصريون أن مبادرة المملكة بتقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر ستساهم في معالجة الفجوة التمويلية لبلادهم بعد اندلاع الثورة، وستنتشل الاقتصاد من أزمته الحالية من خلال دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وقالت المستشار الإعلامي لوزير المالية المصري الدكتورة ابتسام سعد في تصريحات إلى "الوطن"، إن المبادرة السعودية سيكون لها دور كبير في انتشال الاقتصاد المصري من أزمته الحالية.
وأشارت إلى أن حزمة المساعدات ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع أخرى ومشتريات السندات، لافتة إلى أن مصر في حاجة إلى سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات دولار، في أعقاب اندلاع ثورة "25 يناير".
من جانبه أكد نائب مدير معهد التخطيط القومي المصري الدكتور سمير مصطفى أن الاحتجاجات والاضطرابات تسببت في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي، في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية والضغوط على الميزانية، وبالتالي كانت مصر في حاجة إلى تلك المساعدات لسد الفجوة التي تتسع.
وأشار إلى أن المساعدات ستعالج الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو ملياري دولار في إطار الميزانية الحالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي في بنك الاستثمار الإقليمي "سي اى كابيتال" كريم هلال، أن هناك مشكلات عديدة يعانيها الاقتصاد المصري، أبرزها سد الفجوة في الميزانية، متوقعاً أن تسهم تلك المساعدات في إعادة الإنتاج وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الاقتصاد المصري في حاجة إليها.
في سياق آخر وعلى صعيد أداء البورصة المصرية، استجابت البورصة لتلك الأنباء الإيجابية بشأن دعم السعودية للاقتصاد المصري، لتسجل مؤشراتها ارتفاعاً جماعياً، وزاد مؤشرها الرئيسي بنحو 2.88% بمكاسب سجلت 152 نقطة.
وارتفعت قيم وأحجام التداول بشكل ملحوظ وجرى التداول أمس على 121.9 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 524.8 مليون جنيه لترتفع أسعار إقفال 145 شركة، بينما تراجعت أسعار 37 شركة واستقرت أسعار أسهم 6 شركات أخرى.
واتجه العرب نحو الشراء وزادت مشترياتهم عن مبيعاتهم بنحو 22 مليون جنيه، كما اتجه الأجانب نحو الشراء وزادت مشترياتهم عن مبيعاتهم بنحو مليوني جنيه، بينما تحول المصريون نحو البيع في نهاية الجلسة بغرض جني الأرباح، وزادت مبيعاتهم عن مشترياتهم بنحو 18 مليون جنيه.
