منحت محكمة في نيويورك أول من أمس مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه صلاحية تتبع حسابات مالية في أربعة بنوك أميركية وبريطانية عن عمليات قالت المجموعة إنها متعلقة بتحويلات بقيمة تريليون دولار دخلت وخرجت من النظام المصرفي الأميركي.
وقال محامي مجموعة القصيبي، أريك لويس في تصريح أرسله أمس عبر البريد الإلكتروني إلى "الوطن": إن حكم المحكمة سيساعد المجموعة على كشف عمليات كثيرة لإثبات أين ذهبت هذه الأموال. وكانت مجموعة القصيبي خاضت صراعا مع هذه البنوك حتى أول من أمس؛ للحصول على الحق في تتبع بعض الحسابات المصرفية التي تظهر أن "القصيبي" لم تستفد من تلك الأموال التي تم تحويلها باسمها إلى الخارج.
وقال لويس: إن الوثائق المتعلقة بهذه الحسابات "سيتم استخدامها في مرافعات خارج الولايات المتحدة" فيما كانت البنوك رفضت إعطاء خاصية التتبع لمجموعة القصيبي خوفا من استخدامها في رفع قضايا متعلقة بغسيل الأموال ضدها.
منحت محكمة في نيويورك أول من أمس مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه صلاحية بتتبع حسابات مالية في أربعة بنوك أميركية وبريطانية وهي "بنك أوف أميركا" و"سيتي بانك" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد شارتارد" للكشف عن عمليات قالت المجموعة إنها متعلقة بتحويلات بقيمة تريليون دولار أميركي دخلت وخرجت من النظام المصرفي الأميركي. وقال محامي مجموعة القصيبي أريك لويس في تصريح أرسله أمس عبر البريد الإلكتروني إلى "الوطن" إن حكم المحكمة سيساعد المجموعة على كشف عمليات كثيرة لإثبات أين ذهبت هذه الأموال. وكانت مجموعة القصيبي قد خاضت صراعا مع هذه البنوك حتى أول من أمس للحصول على الحق في تتبع بعض الحسابات المصرفية التي تظهر أن "القصيبي" لم تستفد من تلك الأموال التي تم تحويلها باسمها إلى الخارج. وقال لويس: "إن هذه الوثائق المتعلقة بهذه الحسابات سيتم استخدامها في مرافعات خارج الولايات المتحدة، وهو عكس مخاوف البنوك التي رفضت إعطاءها للمجموعة خوفا من استخدامها في رفع قضايا متعلقة بغسيل الأموال ضد هذه البنوك".
