لا يزال المشهد ضبابيا حول استقدام العاملات الإندونيسيات، بعد تعذر الوصول إلى آلية واضحة بين الجانبين السعودي والإندونيسي، مع رفض الأول الشروط التي فرضها الثاني في عقود الاستقدام.
إلا أن بوادر لحل الأزمة تكشفت أمس، بعد أن أكد مصدر رسمي في السفارة الإندونيسية بالرياض لـ"الوطن" على نيتهم التفاوض حول شروط إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، مشيرا إلى أن بعض الشروط يمكن إلغاؤها أو المفاوضة عليها. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بغرفة الرياض سعد البداح إن اتحاد العمال الإندونيسي سيلتقي مع اللجنة اليوم لمناقشة شروط عقد العمل التي فرضها على استقدام عمالتهم.
لايزال المواطن السعودي يرى ضبابية في قضية العاملات الإندونيسيات حيث لم يجد من يوضح له آلية وتفاصيل الإشكالات القائمة بين الجانبين السعودي والإندونيسي، وتركت لمكاتب الاستقدام التي رفعت الأسعار من جهة وأخلفت في مواعيد وصول عاملاتها من جهة أخرى.
وحتى اللحظة لم يكن هناك موقف رسمي من الجانب السعودي الذي فوض "مواطنيه" بالاختيار والمفاضلة بين العمالة المنزلية التي تستقدم من العديد من الدول الآسيوية والأفريقية، وهو ما أكده مصدر رسمي في السفارة الإندونيسية في الرياض أمس؛ حيث أشار إلى أن وزارة الخارجية الإندونيسية طالبت نظيرتها في السعودية بترتيب لقاء في مدينة الرياض بين وزارتي العمل السعودية والإندونيسية لوضع آلية مشتركة للتفاوض حول شروط إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة.
المصدر الإندونيسي الذي تحدث إلى "الوطن" أمس لم يخف نية مفاوضة الجانب الرسمي السعودي في العقد الذي وضعته السفارة من جانبها فقط، حيث أشار إلى أن بعض الشروط يمكن إلغاؤها أو المفاوضة عليها، مضيفاً "أن شروط عقد العمل للعمالة المنزلية وضعت لحمايتها".
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من شروط العقد لاستقدام عاملة منزلية أن يكون راتب صاحب العمل لا يقل عن 6 آلاف ريال، وأما إذا أراد استقدام سائق فلا بد أن يكون راتب صاحب العمل لا يقل عن 8 آلاف ريال، في حين إذا أراد استقدام سائق وعاملة منزلية زوجين فلا بد أن لا يقل الراتب عن 12 ألف ريال، مبيناً أن راتب العاملة "800" ريال والسائق ألف ريال.
وحول لقاء اتحاد العمال الإندونيسي مع اللجنة الوطنية للاستقدام في الرياض اليوم، قال المصدر إن وزارة الخارجية ليست لديها خبر بهذا اللقاء، وإنه لا يُعتبر لقاءً رسمياً بل هو لقاء بين قطاعات أهلية ليس من شأن حكومته.
من جانب آخر استاءت اللجنة الوطنية للاستقدام من الشروط التي وضعتها الحكومة الإندونيسية لاستقدام عمالتها إلى المملكة؛ مما دفعها إلى مطالبة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات عمل للعمالة المنزلية من إندونيسيا لحين التزام الجانب الإندونيسي بالاتفاقية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض سعد البداح في تصريح إلى "الوطن" أن الشروط التي وضعت من قبل اتحاد العمال الإندونيسي مرفوضة ولن تقبل، مؤكداً على ضرورة إلغاء شروطهم إذا أرادوا الاستمرار في الاستقدام، قائلاً " إذا أصروا على شروطهم فإنهم لا يلزموننا".
وأشار البداح إلى أن اتحاد العمال الإندونيسي سيلتقي مع اللجنة الوطنية للاستقدام اليوم بالرياض لمناقشة شروط عقد العمل التي فرضها على استقدام عمالتهم.
وفي جولة قامت بها "الوطن" بين مكاتب الاستقدام في مدينة الرياض تبيّن أن معظمها التزمت بقرار اللجنة الوطنية للاستقدام بعدم استقبال التأشيرات الجديدة لإندونيسيا، وأكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أنهم ملتزمون بقرارات اللجنة الوطنية للاستقدام، مضيفين أن المواطنين امتثلوا أيضاً للقرار ولم يستخرجوا التأشيرات، وأشاروا إلى أن عدد طلبات الاستقدام من جمهورية إندونيسيا انخفض بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 90% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ بعد طلب اللجنة الوطنية بإيقاف الاستقدام منها، فيما كانت بعض المكاتب تستقبل الطلبات وتطالب بمبالغ مرتفعة مع فترة 6 أشهر لوصول العاملة.
ومن جانب آخر، طالب عدد من المواطنين التقت بهم "الوطن" في مكاتب الاستقدام الجهات المختصة بفتح مجالات أوسع للاستقدام، والاستغناء عن الدول التي تقوم بوضع شروط "تعجيزية" حسب وصفهم لها مثل "إندونيسيا، والفلبين"، مشيرين إلى أن على اللجنة الوطنية للاستقدام البحث عن دول بديلة .
وقال بعض المواطنين الذين قاموا باستخراج تأشيرات من إندونيسيا أنهم بعد رفض مكاتب الاستقدام استقبال التأشيرات قاموا بتغيير التأشيرة لدول بديلة مثل "نيبال وفيتنام وإثيوبيا وكينيا"، مضيفين أن رواتب العاملات من هذه الدول تعتبر مقبولة مقارنةً برواتب العاملات من إندونيسيا والفلبين.
