أبدى رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي رغبته في منح الوزراء مدة مئة يوم أخرى لتقديم وتنفيذ برامجهم المتعلقة بتلبية مطالب الشعب وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والحد من الفساد. وفي غضون ذلك أكدت مصادر في القائمة العراقية استعداد زعيمها إياد علاوي لتولي منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية "لضمان استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية". ومنح المالكي في 27 فبراير الماضي على خلفية اندلاع تظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات أخرى، مهلة مئة يوم للوزراء تنتهي مطلع الشهر المقبل، لم يتم خلالها تحقيق أي تطور على صعيد الأداء الحكومي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري "المالكي وصل إلى قناعة لتمديد المدة، وسيطرح ذلك أمام البرلمان للحصول على دعم هذه الخطوة التي ستحظى بلا شك بموافقة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة". وأوضح أن مجلس الوزراء أبدى استعداده لدعم رغبة المالكي لإعطاء المزيد من الوقت لتنفيذ البرنامج الحكومي.
إلى ذلك استبعدت أطراف مشاركة في الحكومة تحسين الأداء الحكومي، وعزت أسباب ذلك إلى تجاهل الحكومة الحالية طرح برنامجها أمام مجلس النواب، وتعطيل إعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وأوضح النائب عن القائمة العراقية خضر الطاهر لـ"الوطن" أن "الوضع العراقي بحاجة إلى تكاتف الجهود لبناء البلاد بشراكة وطنية حقيقية يسهم فيها جميع العراقيين وقواهم السياسية". ودعا إلى اعتماد اتفاقية أربيل التي تضمنت إعداد برنامج حكومي وإنجاز النظام الداخلي لمجلس الوزراء لتحقيق مبدأ الشراكة. وأكد أن علاوي سيتخلى عن موقفه السابق برفض رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في حال التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل المجلس ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة وتخليه عن موقفه المعلن في الثاني من مارس الماضي برفض المنصب احتجاجا على مماطلة المالكي.
