أنهى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة "جدة" دراسة قضية نصب واحتيال، رفعها رجال أعمال وأكاديميون ومواطنون ضد شركة تخصصت في المقاولات المعمارية.
وتضمنت القضية التي أحالتها الهيئة أمس إلى محكمة جدة العامة 56 ملفا لمواطنين قدموها للجهات الأمنية، تشمل أصول سندات وشيكات من دون رصيد، بإجمالي مبالغ تصل إلى 100 مليون ريال، عبارة عن عقود بناء أبرمتها الشركة معهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالهيئة، أن شركة المقاولات المعمارية أبرمت عقودا عدة مع مواطنين ومواطنات من مختلف مناطق المملكة، بغرض أعمال مقاولات، وسلمت لهم سندات وشيكات من دون رصيد، لمبالغ مالية تسلمتها منهم وقدر مجموعها بنحو 100 مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن مالك الشركة الأساسي باع شركته من دون سابق إنذار، بما لها وما عليها لمالك جديد، وأن التحقيقات أثبتت أن المالك الجديد عليه عدة سوابق وقضايا حقوقية وجنائية، وتم إصدار أوامر ضبط تجاه مالك الشركة الحالي.
من جهته، أوضح يوسف الجحدلي ـ أحد ضحايا الشركة ـ أن الـ56 شخصا تواصلوا سويا بعد أن اكتشفوا أنهم جميعا ضحية شركة المقاولات التي لم تف بالعقود، مؤكدا أن الشركة تسلمت منه مبلغ 500 ألف ريال، وعندما لم تبدأ في أعمال البناء حاول التحقق، فاكتشف أن الشركة بيعت في اليوم التالي لليوم المحدد للبدء في البناء.
وأبدى الدكتور حسن بليلة ـ أحد الضحايا وأكاديمي ـ استغرابه من تجاهل المالك الأصلي للشركة، معتبرا أنه المسؤول الأول عن الشيكات غير المسددة وضياع أموال من تعاقدوا معه لبناء بيوتهم، مبينا أنه استثمر كل ما لديه لبناء منزل لأبنائه.
وعن الرأي القانوني فيما حدث، أوضح المحامي سلطان بن زاحم أن القرار الأخير الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أعاد الثقة للأوراق التجارية باعتبارها ورقة أداة، بعد ما كان يستهتر بها من قبل بعض الأفراد بشكل لافت. وقال: يجب أن يكون لدى "الساحب" عند تحرير الشيك رصيد كاف لتسديد المبلغ، أما ما يقع فيه البعض من تحرير الشيكات من دون وجود رصيد، فقد تكون الجريمة مكتملة في حقه، ولو كان تاريخ تحرير صرف الشيك بعد مدة من تحريره، لأن البنك (المسحوب عليه) ملزم بصرف الشيك حال تقديمه ولا عبرة بالتاريخ المؤجل، وهذا ما يوقع محرري الشيكات في أخطاء توجب المساءلة، باعتقادهم أنها ورقة ائتمان والصحيح أنها ورقة سداد.
