خرجت منظمة الصحة العالمية سالمةً مِن شبهات وتهم تحدثت عن خضوعها لتأثير شركات الأدوية الكُبرى في طريقة معالجتها لمرض إنفلونزا الخنازير خاصة ما يتعلق بتصويرها سعة انتشار المرض. لكن تبرئة الدول الأعضاء للمنظمة لم يمنعها مِن انتقادها.
وصادقت الدول ألـ 193 الأعضاء في المنظمة على تقرير لجنة مِن الخبراء تم تشكيلها عام 2010 للتحقيق في انتقادات واتهامات للمنظمة بأنها كانت السبب في اندفاع دول العالم نحو عمليات شراء هائلة للأدوية المضادة لإنفلونزا الخنازير التي بقي نحو 87% منها، كمعدل عام، لدى الدول الأعضاء دون استخدام.
وقال الخبراء في تقريرهم إنهم لم يجدوا أي عنصر يشير إلى وجود مصالح تجارية قد أثرت أو حاولت أن تؤثر على النصائح التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية أو على القرارات التي اتخذتها، على الرغم من أن طريقة إدارة المنظمة للمرض دفعت شركات الأدوية الكبرى نحو إنتاج كميات كبيرة مِن الأدوية.
على الرغم مِن ذلك، تضمن التقرير 15 توصية للمنظمة حول طرق تحسين أسلوبها في مواجهة أو عند معالجة مرض وبائي ينتشر في العالم.
وانتقدت فقرات مِن التقرير المنظمة "لاستعجالها في إعلان المرحلة السادسة مِن الإنذار التي تتعلق بتفشي الوباء عالمياً." وقال التقرير "إن إعلان هذه المرحلة غذى الاتهامات بأنَّها جاءت لتشجيع شركات الأدوية على إنتاج كميات كبيرة مِن الدواء، ودفع الدول الأعضاء نحو شراء كميات هائلة منه." وقال التقرير إنه كان ينبغي على المنظمة "تأخير إعلان مرحلة الإنذار رقم 6 حتى تمتلك مُعطيات مؤكَّدة غير قابلة للدحض على انتشار الوباء عالمياً".
كما انتقد التقريرما أسماه "افتقار المنظمة إلى إجراءات متينة ومنهجية وشفافة عند إدارتها لأزمة إنفلونزا الخنازير". وعن المستقبل، أقرَّ الخبراء أن العالم "غير مُهيَّأ جيداً لمواجهة ومعالجة مخاطر انتشار وباء عالمي خطير". ودعا التقرير مديرة منظمة الصحة إلى معالجة هذه الثغرات خلال عامين من الآن وتقديم تقرير حول الخطط الجديدة لمواجهة مخاطر انتشار وباء عالمي خلال الدورة 66 للاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة.
