ما بين المستهلك وحمايته، جمعية أثبتت تعثرها مع مرور 3 سنوات من عمرها، لكن العزم الحكومي على تعزيز رقابة السوق المحلية ومكافحة الغلاء غير المبرر والغش التجاري، يبعث الأمل من جديد على تصحيح مسار جمعية حماية المستهلك مع انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارتها الأسبوع الماضي، بعد أن انزلقت في منتصف دورتها التي بدأت 2008 إلى حرب إعلامية طاحنة بين أعضاء المجلس.
وبحسب تصريح عضو مجلس جمعية حماية المستهلك والرئيس المنتخب الدكتور ناصر التويم إلى "الوطن" أمس، ينتظر أن يصادق وزير التجارة عبد الله زينل، على نتائج الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، بعد أن عزل المجلس الرئيس السابق الدكتور محمد الحمد، الذي عاد لاحقاً لكرسي الرئاسة بحكم قضائي، وبشكل يعكس حجم الخلل في الجمعية، التي كان يؤمل أن تقوم بدورها كما في أسواق دول العالم المختلفة.
وقال التويم "نعمل على أن تبدأ الجمعية مرحلة جديدة، من خلال العمل على تأسيس مركز للمعلومات والدراسات، لكننا نواجه صعوبات جمة يأتي على رأس قائمتها، حكاية الدعم المالي للجمعية الذي لم يحل منذ تأسيسها وحتى الآن".
من جهة أخرى، ومع افتراض تجاوز إشكالية مجلس الإدارة بانتهاء فترة دورة المجلس الأول، ينتظر أن تواجه الجمعية ملفات شائكة في جانب الحصول على الدعم الحكومي، ومصادر التمويل الأخرى التي لم تفعل، حيث لم يدفع بعد رأس مالها الكامل 15 مليون، فيما لم تستجب كافة الغرف التجارية للأمر السامي باستقطاع 10 % سنوياً من رسوم التصاديق التي تتقاضها الغرف لدعم ميزانية الجمعية بحسب معلومات حصلت عليها "الوطن".
الجدير بالذكر أن جمعية حماية المستهلك - التي وافق مجلس الوزراء في يناير 2008 على تأسيسها برأسمال قدره 15 مليون ريال - تستهدف القيام بدور توعوي للمستهلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي سادت الأسواق العالمية آنذاك، وتوسع دائرة الغش التجاري.
وتهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، لكنها انشغلت طوال الـ 3 سنوات الأولى من عمرها في قضايا داخل مجلس إداراتها؛ لتغفل عن مسؤوليتها في حماية المستهلك.
من جانبه قال المستهلك بسام باموسى الذي تحدث لـ "الوطن" أمس :"للأسف في سوقنا تجد جميع أنواع الغش والتقليد في بعض أنواع السلع والخدمات، إضافة إلى المبالغة في الأسعار في ظل موجة الغلاء العالمي، التي لم تكن ثابتة طوال السنوات الماضية، بل إن الكثير من السلع صححت أسعارها وعادت إلى مستويات تقل بنحو 20 % عن أسعارها السابقة".
وأضاف باموسي :"لا أعتقد أن جمعية حماية المستهلك بوضعها الحالي - حين أشغلتنا بمتابعة مراشقات أعضائها في الإعلام، - ستكون قادرة على القيام بدور فاعل ضمن أهدافها كأي جمعية لحماية المستهلك في أي بلد كان".
