قتل اليوم (الجمعة 2011/5/20) 34 شخصا على الأقل، بينهم طفل، برصاص قوات الأمن السورية التي أطلقت النار على متظاهرين يطالبون بالديمقراطية في عدد من المدن السورية، بحسب حصيلة جديدة لناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وأفاد ناشطون من محافظات سورية عدة أن 34 متظاهرا قضوا بينهم طفل برصاص قوات الأمن خلال هذه التظاهرات، وأوردوا أسماء 11 قتيلا بينهم طفل في حمص (وسط) و10 قتلى في معرة النعمان جنوب ادلب في غرب البلاد حيث فتح رجال الأمن النار عند مدخل المدينة لدى وصول متظاهرين قادمين من عدة بلدات مجاورة في المنطقة وخاصة من كفر نبل.
كما قتل شخص في مدينة الصنمين وآخر في مدينة الحارة الواقعتين في ريف درعا, وشخص في داريا، في ريف دمشق.
وأعلن الناشطون عن مقتل شخص في مدينة اللاذقية الساحلية وشخصين في دير الزور.
وتخوفوا من احتمال ارتفاع عدد القتلى لافتين إلى سقوط العديد من الجرحى.
وقال الناشطون إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين رغم صدور أوامر رئاسية بعدم إطلاق النار.
وذكر ناشطون في حمص أن "قوات الأمن داهمت مشفى البر في وسط المدينة واخذوا جثة احد القتلى وبعض الجرحى الذين أصيب معظمهم في أطرافهم".
ونقل التلفزيون السوري في شريط عاجل أن "مجموعات مسلحة تستغل تجمعات للمواطنين في ريف ادلب وأطراف حمص وتطلق النار على المدنيين وقوات الشرطة مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى" دون أن يضيف أي تفاصيل.
من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، أن "آلاف المتظاهرين خرجوا في مدينة بانياس الساحلية بينهم أطفال ونساء".
وأشار المرصد إلى أن "الرجال خرجوا عراة الصدور ليبينوا للعالم أنهم غير مسلحين خلافا لاتهامات النظام لهم "هاتفين بشعارات تدعو إلى "رفع الحصار عن المدن السورية" وتدعو إلى الحرية والى إسقاط النظام.
ولفت المرصد إلى أن "قوات الأمن لم تتدخل".
كما أفاد رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس أن "المئات خرجوا في عين العرب التي يشكل الأكراد غالبية سكانها وهم يهتفون ازادي ازادي"، ومعناها الحرية.
وأشار مصطفى الذي شهد التظاهرة إلى أن المشاركين كانوا يحملون أغصان زيتون وأعلاما سورية ولافتات كتب عليها "الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سورية"، و "لا للعنف نعم للحوار" و"لا للمادة الثامنة من الدستور" التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع.
ولفت مصطفى إلى حضور أمني خفيف وقال إن قوى الأمن لم تتدخل "بل اكتفت بالمراقبة والتصوير".
وأعلن الناطق باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية يكيتي زردشت محمد في اتصال مع وكالة فرانس برس أن "دورية من الأمن قامت بمداهمة مكتب المنظمة الأشورية الديمقراطية في القامشلي واعتقلت 12 شخصا" مشيرا إلى أن "قوات الأمن قامت بالاستيلاء على جميع محتويات المكتب من أجهزة كمبيوتر ووثائق وأشرطة".
ولفت إلى أن ذلك تم "بعد الانتهاء من تظاهرة القامشلي التي لم يحتك بها رجال الأمن الذين تواجدوا بكثافة على مقربة منها".
وعدد الناطق أسماء الذين تم اعتقالهم ومن بينهم 3 أعضاء في المكتب السياسي للمنظمة وعضو لجنة مركزية فيها.
ودان الناطق "هذه الاعتقالات بحق النشطاء" مضيفا "يبدو أن الحوار الذي تنادي به السلطات سيكون داخل السجون وليس مع القوى السياسية".
واعتبر الناشط إبراهيم ملكي هذا الإجراء "خطيرا على المدى البعيد" لما يمكن أن يؤدي ذلك إلى "تفتيت المجتمع" مشيرا إلى "التكوين الخاص" لمدينة القامشلي التي تضم أكرادا وعربا ومسلمين ومسيحيين.
وحمل الناشط "المحافظ ومدير البلدية والسلطات الأمنية مسؤولية أي إهانة أو قتل أو تعذيب للمعتقلين كونهم أشخاصا مسالمين".
وفي راس العين، التابعة لمحافظة الحسكة, تجمع أكثر من 500 شخص أمام منزل عضو اللجنة المركزية لحزب ازادي الكردي سعدون شيخو الذين أفرج عنه مؤخرا وهم يهتفون بشعارات تدعو إلى سلمية التظاهر والى الوحدة الوطنية.
وقال الناشط حسن برو ان سعدون شيخو ألقى كلمة أمام المتظاهرين "وجه التحية فيها إلى نضال الشعب المطالب بالتغيير الديمقراطي, وأكد أن الأحزاب الكردية تقف مع هذه النضالات اليومية المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة".
كما انطلقت تظاهرة في الدرباسية شارك فيها أكثر من 3500 شخص وهتفت "ازادي ازادي" أي حرية باللغة الكردية، بحسب برو.
وأضاف الناشط الحقوقي أن "تظاهرة ضمت المئات خرجت في عامودا هتفت "واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد" كما حمل المتظاهرون في هذه المدينة التي يشكل الأكراد غالبية سكانها علما سوريا بطول 10 أمتار ولافتة كتب عليها "أريد أن أتكلم بلغتي".
ويطالب أكراد سورية بالاعتراف بخصوصيتهم الثقافية ومكانتهم في الحياة السياسية في البلاد بعد أن حصلوا بداية ابريل على حقهم بالحصول على الجنسية السورية بعد نصف قرن من الانتظار والاحتجاجات.
كما بث موقع الفيديو "اليوتيوب" عدة شرائط تبين قيام تظاهرات في عدة مدن سورية أخرى.
ومن جهته، قام التلفزيون السوري الرسمي ببث تقارير تلفزيونية من مختلف المحافظات السورية أظهرت تظاهرات "محدودة العدد" في حلب وحماة والميادين وحمص وعامودا ومدن أخرى.
كما أشار مراسل التلفزيون في البوكمال إلى "خروج مجموعة من المخربين في البوكمال تضم العشرات قامت بحرق 4 سيارات وهاجمت مخفر الشرطة وقامت بتحطيمه".
وأضاف المراسل "أن المخربين فتحوا باب السجن حيث هرب 60 سجينا".
يأتي ذلك فيما أعلن شيخ قراء بلاد الشام العلامة كريم راجح الجمعة استقالته احتجاجا على التعامل الأمني مع رواد الجوامع.
وقال الشيخ في خطبة مقتضبة ألقاها أمام المصلين في جامع الحسن في حي الميدان بدمشق وبثها موقع الفيديو "يوتيوب" على الانترنت "أرسل من هنا إلى وزير الأوقاف والى مدير الأوقاف إنني لا أخطب بعد اليوم حتى تنتهي هذه الأمور".
وأشار الشيخ إلى "أن المساجد لكل الناس ولا لفئة دون فئة وإذا كان الأمن يخاف من أن تخرج هذه الجموع من المساجد فليتخذ طريقة أخرى، لا أن ينتقم من المساجد فيمنع المصلين من دخول بيوت الله من أجل أن لا يكون تظاهر".
وعلى الصعيد الدولي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة في بيان توقيف السلطات اللبنانية لاجئين سوريين عبروا الحدود إلى الأراضي اللبنانية هربا من "العنف والقمع."
وأضاف "على السلطات اللبنانية في المقابل أن تؤمن لهم ملجأ مؤقتا، وأن تمتنع في المقام الأول عن إعادتهم إلى سورية".
وأفاد الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لوكالة اللاجئين في جنيف أن " نحو "1400 سوري اجتازوا خلال الأسبوع الماضي الحدود السورية اللبنانية باتجاه لبنان هربا من القصف الذي تعرضت له مدينة تلكلخ الحدودية".
وقدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عدد النازحين بحوالي 5 آلاف سوري.
واستحدث الجيش السوري مواقع في بلدة العريضة المحاذية للحدود مع لبنان صباح الجمعة، ناشرا عددا من العناصر والآليات مقابل منطقة وادي خالد اللبنانية، على ما أفاد مراسل فرانس برس.
وتضاف هذه التعزيزات إلى القوة السورية التي نفذت صباح الخميس انتشارا كثيفا معززا بالآليات والسيارات العسكرية في أطراف بلدة العريضة السورية المحاذية للنهر.
