في بادرة خارجة عن المألوف دعت وكالة الطاقة الدولية أمس الدول المنتجة للنفط إلى زيادة سريعة في المعروض لحماية الاقتصاد العالمي من عواقب نقص الإمدادات.
المناشدة الرسمية النادرة، تأتي في وقت كشفت فيه بيانات رسمية تراجع إنتاج السعودية من النفط في مارس الماضي بواقع 365 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.65 ملايين برميل يومياً، بسبب وفرة المعروض في السوق العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن تراجع الإنتاج في مارس ليس أمراً مستغرباً فالسوق العالمية كانت ومازالت متوازنة تماماً من ناحية العرض والطلب.
في المقابل قال ممثلو الدول الأعضاء بالوكالة في بيان أمس "نحث المنتجين على اتخاذ إجراء يسهم في تجنب العواقب السلبية على الاقتصاد العالمي التي قد تنشأ عن نقص الإمدادات بشكل حاد".
وعلى صعيد السوق المحلية أفادت بيانات قدمتها المملكة إلى "أوبك" بتراجع واردات السعودية من البنزين ووقود الطائرات 43% في مارس مقارنة بفبراير.
خفضت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إنتاجها من النفط في مارس الماضي بواقع 365 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.65 ملايين برميل يومياً، ليتراجع بنسبة 4% عما تم إنتاجه في شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات المملكة الرسمية التي قدمتها إلى أوبك وحصلت عليها "الوطن".
وأدى انخفاض إنتاج المملكة خلال مارس إضافة إلى إنتاج ليبيا إلى انخفاض مستوى الإنتاج العام لدول أوبك بنحو 1.49 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي ما أنتجته الاثنتا عشرة دولة الأعضاء في أوبك إلى 29.4 مليون برميل في مارس من 30.8 مليون برميل في فبراير.
وفقدت السوق النفطية نسبة كبيرة من النفط الخفيف الذي يحتوي على نسبة كبريت منخفضة، وهو ما يعرف بالنفط "الحلو" بعد هبوط الإنتاج بصورة كبيرة جداً في ليبيا التي يتكون غالبية إنتاجها من النفط "الحلو" من 1.27 مليون برميل يومياً في فبراير، وهو الشهر الذي اندلعت فيه المعارك بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي، ليصل في شهر مارس إلى مستوى متدن جداً عند 290 ألف برميل يومياً.
وكانت المملكة قد تعهدت مع باقي دول منظمة أوبك التي تتخذ من فيينا مقراً بزيادة الإنتاج لتعويض السوق العالمية عن أي خفض في ليبيا. وانخفضت صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية إلى جانب الإنتاج كذلك، حيث أظهرت البيانات الصادرة أول من أمس أن المملكة صدرت 6.54 ملايين برميل من النفط في مارس بانخفاض قدره 6.5% عما تم تصديره في فبراير الماضي.
وتعليقاً على تراجع المملكة من الإنتاج قال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن تراجع الإنتاج في مارس ليس أمراً مستغرباً، فالسوق العالمية كانت ومازالت متوازنة تماماً من ناحية العرض والطلب.
وبالرغم من المطالبات العديدة من قبل المستهلكين للمملكة وباقي دول أوبك بزيادة الإنتاج عقب تراجع الإنتاج الليبي إلا أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أوضح خلال اجتماع لوزراء الطاقة الآسيويين في الكويت الشهر الماضي أن المملكة اتخذت قرارا بخفض الإنتاج نظراً لأن السوق متوازنة تماماً.
وأدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدول العربية المنتجة للنفط إلى زيادة مخاوف الأسواق العالمية من انقطاع إمدادات النفط مستقبلاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع خام برنت في أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف عند معدل 127 دولارا للبرميل.
وكانت المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى له في فبراير الماضي عند 9.02 ملايين برميل وهو الأعلى منذ ديسمبر 2008 عندما وصل إنتاجها اليومي إلى 8.59 ملايين، قبل أن يسري قرار منظمة "أوبك" بتخفيض الإنتاج بمستوى قياسي. والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت، حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها المباشر من أرامكو السعودية ومن المنطقة المحايدة مع الكويت.
وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت المملكة على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية.
وكان النعيمي توقع أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة هذا العام نحو 4 ملايين برميل يومياً، فيما توقع أن يظل إجمالي الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو 6 ملايين برميل يومياً، إلا أن مستوى الطاقة الإنتاجية لدى أوبك انخفض إلى 4 ملايين برميل منذ اندلاع الأحداث في ليبيا.
