لا شيء يضايقني في المطارات والأماكن العامة مثل نفث البعض للسجائر بكل استهتار!
طالبتُ مراراً أن تتطور المطارات والمولات السعودية، لتصبح مثل غيرها. التدخين في الأماكن العامة مرهق للآخرين، هناك الأطفال والصغار والعجائز. وقرار منع التدخين لا تزال تتقاذفه صلاحيات المؤسسات الحكومية. ضاع منع التدخين، بين الجهات التشريعية والجهات التنفيذية. نعم نعرف أن هناك قرارات بمنعه لكن لا توجد آلية لتطبيق ذلك القرار. ما فائدة كل هذا الارتباك؟ أن نبقى لعقود طويلة خارج حركة التنظيم العالمية. هناك آليات استطاعت أن تنهض بصحة الناس، وأن تحفظ حقوقهم بشمّ هواء نقي.
لنفترض أن التدخين ليس مضراً، بل لنفترض أنه مفيد جداً للصحة، هناك ضرر كبير على الملابس حيث تختلط رائحة السجائر المتعبة بالملابس، وبعطور الناس. كما أن الناس يبحثون عن هواء لاستنشاقه، وعن أكسجين يعيشون عبره، والتدخين لسوء الحظ يشوه هذه الأجواء ويتعب الناس، وينشر الرائحة السيئة في الملابس والممرات. الحرية تنتهي حينما تتعارض مع حرية غيرك. فليدخن-من أراد التدخين- في بيته أو في مكانٍ ليس عاما.
قبل أيام طالعتنا الصحف بفرض مجلس الوزراء مبلغ مائتي ريال على المدخنين في المطارات السعودية. وفي نصّ البيان الإعلامي لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21-6-2010: "الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في شأن لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، قرر المجلس إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، وفرض غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف ضوابط القرار".
قال أبو عبد الله غفر الله له: آن الأوان أن نطهّر الأماكن المغلقة من الدخان الذي تنفثه رئات المدخنين. لدى الناس ما يخنقهم من هموم وأوجاع، من آلام وأحزان، فلا تخنقوا حتى الهواء الذي يتنفسونه، إنه آخر ما تبقى. أتمنى من المسؤولين في المطار أمرين اثنين: أولهما: الالتزام فيما بينهم بهذا القرار، سواء على مستوى المسؤولين، أو حتى الموظفين في الجوازات، وثانيهما: تطبيقه بالعدل مع المقصرين الآخرين.
أتمنى أن يكون في هذا القرار من مجلس الوزراء كأعلى سلطة في البلد ما يقضي على هذه الظاهرة المؤذية.
