الحكومة السورية تستنكر:
استنكرت سورية اليوم (الخميس 2011/05/19) العقوبات الأميركية التي أعلنت يوم أمس الأربعاء بحق الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين على خلفية موجة الاحتجاجات ضد النظام التي تسود البلاد، واعتبرت أنها تصب في مصلحة إسرائيل، وأفاد مصدر رسمي أن سورية "تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حيال الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الأحداث الجارية في سورية". وأضاف المصدر أن "هذه الإجراءات هى واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية وفي مقدمتها خدمة المصالح الإسرائيلية".
وأكد المصدر أن "أي عمل عدواني ضد سورية هو مساهمة أميركية في العدوان الإسرائيلي على سورية والعرب".
واعتبر أن "الإجراء الأميركي بحق سورية له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سورية الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شىء".
وأشارت إلى أن سلسلة العقوبات الأميركية التي تضمنت "قانون محاسبة سورية وسبقه وضع سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب" كانت "بسبب دعمها للمقاومة".
وقد أعلنت الإدارة الأميركية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري و6 آخرين من كبار أركان النظام بسبب دورهم في القمع الدموي للانتفاضة في هذا البلد.
وجاء في البيان أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس باراك أوباما "هو إجراء حاسم لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها والبدء بمرحلة انتقالية نحو نظام ديموقراطي".
العقوبات المفروضة:
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستجمد أي أصول يملكها مسؤولون سوريون في الولايات المتحدة أو تلك التي تقع في سلطة القضاء الأميركي وستمنع الشركات الأميركية والأفراد من التعامل معهم.
وتشمل العقوبات أيضا نائب الأسد ورئيس الوزراء السوري ووزيري الداخلية والدفاع وقائد المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
وأوضح ديفيدأس كوهين وهو مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن الخطة تبعث رسالة واضحة إلى الأسد والدائرة المقربة منه مفادها "بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سورية". لكن لم تتضح الأصول التي ستجمد.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يرجح أن يوسع الاتحاد الأوروبي عقوبات فرضها على سورية الأسبوع المقبل لتشمل الأسد أيضا.
وبدأت الاضطرابات في سورية عندما نزل متظاهرون سوريون ألهمتهم احتجاجات في أجزاء أخرى من العالم العربي إلى الشوارع في مارس للمطالبة بمزيد من الحريات وإنهاء الفساد.
وكثفت قوات الأمن السورية من حملاتها بينما قدم الأسد بعض اللفتات الإصلاحية من بينها رفع قانون الطواريء الذي فرض في سورية قبل عقود.
ويقول الكثير من النشطاء والمحتجين الآن إن الأوان قد فات أمام الإصلاحات ويدعون للإطاحة بالأسد (45 عاما).
وتلقي السلطات السورية باللوم في كثير من أعمال العنف على جماعات مسلحة يدعمها إسلاميون وقوى خارجية وتقول إنها قتلت أكثر من 120 من أفراد الجيش والشرطة في سورية.
وقالت سويسرا إنها ستفرض حظر سفر على 13 مسؤولا سوريا كبيرا ليس من بينهم الأسد وستجمد أي أصول لهؤلاء المسؤولين في البنوك السويسرية تماشيا مع قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي.
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار واشنطن أمس ودعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يتوقع أن يلقي كلمة اليوم بشأن الاحتجاجات في العالم العربي إلى فرض حظر على الأسلحة.
وقال تي كومار وهو من منظمة العفو "يجب أن يتحمل الرئيس الأسد وكل فرد من المحيطين به المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية في دول تلتزم بالولاية القضائية الدولية".
وتمنع سورية معظم وسائل الإعلام الدولية من العمل فيها مما يجعل من الصعب التحقق من تقارير النشطاء والمسؤولين.
وكان أوباما قد فرض في 29 إبريل سلسلة أولى من العقوبات ضد مسؤولين في النظام السوري بينهم الشقيق الأصغر للرئيس الأسد، ماهر حافظ الأسد.
