قصفت الدبابات السورية بلدة تلكلخ الحدودية أمس لليوم الرابع على التوالي، فيما تم اقتحام بلدة كناكر في ريف دمشق، كما وردت معلومات عن سقوط 3 شهداء بينهم الشهيد عبدو مروان الأطرش، في وقت صعد فيه الغرب ضغوطه على دمشق من أجل وقف قمع المحتجين. ودخلت القوات السورية تلكلخ السبت الماضي بعد يوم من مظاهرة تطالب بإسقاط النظام. وقال أحد سكان تلكلخ عبر هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية "ما زلنا بدون ماء وكهرباء واتصالات". وذكر أن الجيش يقتحم المنازل، ويقوم باعتقال الناس لكنه ينسحب من الأحياء بعد الغارات. وفي علامة على أن الجيش يتعرض لهجوم في البلدة قال الرجل إن بعض العائلات "تقاوم وتفضل الموت على الذل".
وقالت الناشطة البارزة رزان زيتونة: إن الجيش السوري وقوات الأمن قتلوا 27 مدنيا على الأقل خلال ثلاثة أيام من الهجوم الذي تدعمه الدبابات. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله أن ثمانية جنود قتلوا أول من أمس في تلكلخ وفي درعا بالجنوب. وأفاد المقيم في تلكلخ بأن المدفعية والأسلحة الآلية الثقيلة قصفت الطريق الرئيس المؤدي إلى لبنان خلال الليل، وكذلك حي الأبراج المجاور الذي تسكنه أقلية من التركمان والأكراد. وأضاف "معظم سكان تلكلخ فروا. بعض الباقين حاولوا الفرار إلى لبنان أمس لكن القصف كان شديدا جدا. ووجه سكان الأبراج نداء إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طلبا للمساعدة.
ولم تلق الدعوة التي أطلقها معارضون سوريون للإضراب العام الشامل للمدارس والمحلات والدوائر وحتى سيارات التاكسي, أي صدى أو تجاوب لدى الشارع السوري, فكانت الحياة طبيعية أمس وحركة الأسواق كالمعتاد, في الوقت الذي اعترف فيه الرئيس السوري خلال لقائه وجهاء من حي الميدان بدمشق "بتدخل الأمن الزائد في الحياة العادية للمواطنين, وضرورة الحد من ذلك".
كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري "لدوره في القمع الدموي للحركة الاحتجاجية". وقال مسؤول أميركي كبير أمس إن هذا القرار يمثل "جهدا لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال إلى نظام ديموقراطي".
وقال مصدر داخل الاتحاد الأوروبي أمس: إنه من المرجح أن تتسع دائرة العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي ضد أعضاء النظام السوري لتشمل الأسد وتسعة من مساعديه، شريطة تأكيد اتفاق على المستوى الدبلوماسي من قبل وزراء خارجية الاتحاد لدى اجتماعهم الأسبوع المقبل. وكان الاتحاد فرض عدة عقوبات بالفعل شملت تجميد الأصول والممتلكات وحظر سفر على عدد من المسؤولين السوريين على رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد إحدى فرق الجيش. وقال عدد من دبلوماسيي الاتحاد: إن سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على معاقبة عشرة أشخاص إضافيين من النظام السوري، بينهم الأسد.
في المقابل أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أنه لن يوافق على تبني قرار في الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة في سورية، بحجة أن التحالف الغربي لا يحترم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا.
من جهته اعتبر زعيم حزب الإصلاح السوري الذي يضم معارضين سوريين في المنفى بفيينا، أن الحوار هو السبيل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف في البلاد. وقال مارك حسين أمس: إن الرئيس السوري بشار الأسد هو "الوحيد القادر على إخراج سورية من الأزمة" خصوصا من خلال القيام بإصلاحات.
