فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد و6 من كبار مساعديه اليوم (الأربعاء 2011-05-18) فيما يتصل بانتهاك حقوق الإنسان في تصعيد كبير للضغوط الأميركية على سورية كي توقف حملتها العنيفة ضد المحتجين.
واستهداف الأسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق ويثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الأمر لإزاحة الأسد عن السلطة.
ويقول ناشطون سوريون إن 700 مدني على الأقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لإنهاء حكم الأسد المستمر منذ 11 عاما. وبدأت الاحتجاجات في سورية بعد مظاهرات أطاحت برئيسي مصر وتونس.
ويقضي الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أي أصول للمسؤولين السوريين في الولايات المتحدة أو في نطاق اختصاص السلطة القضائية الأمريكية ويحظر بصفة عامة على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معهم.
وبالإضافة إلى الأسد قالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالإضافة إلى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي.
ولم تتضح على الفور الآثار العملية للعقوبات أو ما إذا كانت للمسؤولين السبعة أصول مهمة سيتم تجميدها بموجب الإجراء الأميركي.
وأفاد ديفيد كوهين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب "الإجراءات التي اتخذتها الإدارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سورية."
وأضاف "يجب على الرئيس الأسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري إلى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق إصلاح ديمقراطي له مغزى."
واتفقت حكومات أوروبية يوم الثلاثاء على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها قالت إنها ستقرر في الأسبوع القادم أن كانت ستضم الأسد إلى القائمة.
ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا فرض أول مجموعة من العقوبات الأميركية ضد جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
ووضع الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات فيما وصفه بأنه إجراء لزيادة الضغوط تدريجيا.
