توقع وزير المالية إبراهيم العساف أن يتجاوز الإنفاق الحكومي ميزانية المملكة للعام الجاري بين 10 و15%، وأن يحقق الاقتصاد السعودي نموا يفوق 4% هذا العام.

وأوضح العساف في مؤتمر اليورمني بالرياض أمس أن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي.

وقال "لدينا موارد كافية حاليا، لا نحتاج لموارد أخرى في ظل ارتفاع سعر البترول، ونحن مطمئنون أن الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط صحي جدا.

وذكر أنه يأمل أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي سيكون له أثر إيجابي على النشاط والنمو الاقتصادي للأعوام القادمة.

وأوضح العساف أن الوضع المالي والاقتصادي للمملكة مستقر ولم يلحظ عليه أية تحركات مالية غير طبيعية رغم أحداث المنطقة غير المسبوقة، مشيرا إلى استمرار المملكة في برنامجها الاستثماري الضخم في الإنفاق، ومن ذلك ما أقر في ميزانية العام الجاري والبالغ 265 مليار ريال.

ورأى العساف أن التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبيرة تختلف عنها في الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الاقتصادات المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي فيما يتعين على الاقتصادات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية.

وأبان أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و"هي التقديرات غير الرسمية للمملكة" تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5%".

من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي إن الإستراتيجية البعيدة المدى التي تتبناها المملكة تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025 وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين، واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.

وأوضح القصيبي أن الإستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7% خلال مدة الإستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7%.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل، متوقعا نمو القطاع الصناعي بمتوسط معدل سنوي يبلغ 8.1% وهو المعدل الأعلى بين القطاعات.

وذكر أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الإستراتيجية حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي يبلغ 7.4% خلال مدة الإستراتيجية.

وشدد القصيبي على أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة.

أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، فأفصح عن مواصلة مؤسسة النقد لسياساتها المتحفظة الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، مبينا أن القطاع الصناعي وجد وسيلة هامة للتمويل من خلال السوق المالية السعودية عن طريق طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام ، مبينا أنها من الوسائل الهامة للتمويل.

ولفت الجاسر إلى أن الصناديق الحكومية العديدة تقوم بعمليات تمويل كبيرة حيث قدمت مئات المليارات من الريالات لدعم المشاريع الصناعية عن طريق قروض واستثمارات طويلة الأجل.

وقال الجاسر إن المصدر الأول للتمويل في المملكة ناجم عن مصادر محلية بفضل قوة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن هناك مصادر تمويل خارجية بيد أن النسبة العظمى للتمويل تأتي من مصادر محلية حيث تعمل الحكومة على توفير مصادر تمويل بالريال السعودي للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية.

ودعا الجاسر إلى استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لمنع وقوع أزمات مماثلة في السنوات القادمة مطالبا بضرورة تعزيز بناء الأنظمة والتشريعات المالية في الرقابة على القطاع البنكي.

من جانبها كشفت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عن استثمارها ملياري ريال في سوق الأسهم في مارس الماضي.

وقال المحافظ محمد الخراشي "خلال الشهرين الماضيين اشترينا بما قيمته مليارا ريال في السوق، ونحن مستمرون والسوق واعدة"، مبينا أن القطاعات التي يجري الاستثمار فيها عديدة كقطاع البتروكيماويات والبنوك والاتصالات والأسمنت.

وحول توزيع الاستثمارات، أكد الخراشي أن استثمارات المؤسسة موزعة بنسبة 47% في الأسواق الخارجية و53% في السوق المحلية، مضيفا أن المؤسسة تركز على مضاعفة الاستثمارات إلى مثليها في السوق المحلية حيث تتوافر فرص كبيرة.

وأشار إلى أن العائد على الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة بلغ 8% خلال العام الماضي، ووصف ذلك بأنه جيد جدا لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

ولم يوضح الخراشي مدى تأثر استثمارات المؤسسة بالاضطرابات في الأسواق التي تستثمر فيها، إلا أنه أكد أمانها ، قائلا"كل استثماراتنا آمنة ولم تتأثر على الإطلاق".

وقال الخراشي في كلمته إن المملكة تستثمر في قطاع العقارات السعودي ومن أبرز المشروعات التي تستثمر فيها مركز الملك عبد الله المالي، الذي يعد أحد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة حاليا، مشيرا إلى أن المبلغ المعتمد للاستثمار يبلغ 28 مليار ريال، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت ببناء 16 مبنى، متوقعا إتمام عمليات البناء في نوفمبر 2012.