برز ملف الفصل في القضايا الإلكترونية وانتقادات لبعض القضاء بعدم القدرة على التعامل معها، في اليوم الأول لجلسات أعمال منتدى جدة التجاري أمس.
ورغم مطالبة عدد من المشاركين في المنتدى بقضاة متخصصين وآليات جديدة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، إلا أن نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، قال في تصريح إلى "الوطن": "لا نحتاج إلى قضاة متخصصين في كل مجال.. وإلا فإن قائمة التخصصات المطلوبة ستطول لتشمل شتى المجالات.. وهذا غير يمكن".
وأوضح الزهراني، الذي قدم ورقة عمل عن "دور هيئة الاتصالات في تنمية التجارة الإلكترونية " أن قواعد التعاملات التجارية الأساسية ثابتة لا تتبدل، وهنا يصبح المطلوب توفير خبرة فنية في جهة مسؤوليته تدعم القضاة في الجانب الفني المتخصص، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات توفر هذه الخدمة للجهات القضائية عبر لجان وأجهزة مختصة.
وأكد أن "المشكلة التي تواجه التعاملات التجارية الإلكترونية تبرز في صيغ العقود التي يوافق عليها طرف التجار السعودي"، مبينا أن أغلبهم لا يشترط التحاكم إلى القوانين المحلية، مع أن ذلك نقطة أساسية ولا تمانع الأطراف الأخرى إضافتها إلى العقود.
ولم يقف موضوع القضاء التجاري عند التعقيدات في القضايا الإلكترونية، بل تعداه إلى استغراب المتحدث في الجلسة الأولى محمد أو داود، من أن يصدر قاض في الرياض حكماً في إحدى القضايا يخالف حكما أصدره قاض آخر في جدة على نفس القضية، وطالب بضرورة تحديث الإجراءات، وتطوير التعاون بين القطاعات العامة.
وأوصت الجلسة الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان "التجارة الإلكترونية بين الواقع والطموح" بتشكيل لجنة دائمة بين الغرفة التجارية والجمارك وقطاع الأعمال، لتذليل الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين، للوصول إلى اعتماد الشفافية في التعاملات المختلفة بين القطاع الحكومي والخاص.
فيما أوصت جلسة "تقييم المخاطر وضمان استمرارية العمل في المنظمات التجارية"، بضرورة وضع أنظمة وتشريعات نزيهة بمستوى آمن, وحث الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء إدارة للمخاطر لحماية ممتلكاتها.
وكشف نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد أن متوسطات التهديدات المعلوماتية في السعودية التي يتم التعرف عليها شهريا تصل إلى ما يقارب 70 ألف تهديد، وأن هناك كثيرا من القواسم المشتركة للاختراقات رغم تنوعها ويمكن تجنب 96% من خلال ضوابط وإجراءات بسيطة.
وفي الجلسة الثالثة، خلص المشاركون إلى أن البنية التحتية المحلية ليست جاهزة للتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية، رغم وصول حجم التعاملات إلى 2.2 مليار ريال، إلا أن الدكتور الزهراني نائب المحافظ للشؤون القانونية، تحفظ على ذلك لوجود نظامي التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أهمية الثقافة ووعي جميع المعنيين في فهم الحقوق والواجبات في الأنظمة المحلية التي يعتد بها دولياً.
وفي ذات الجلسة التي تحدث فيها نائب المحافظ، طالب القانوني الدكتور عائض البقمي، بإعادة صياغة بعض مواد نظام التعاملات الإلكترونية الحالي وخاصة الفصل الثالث منه المتعلق بانعقاد التعامل الإلكتروني, حتى يكون أكثر شمولياً، وإعادة صياغة مواد الأنظمة التشريعية الأخرى حتى تتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية.
وأوصت الجلسة بتفعيل برنامج "واصل" واستحداث خدمة التحقيق والعنوان وكذلك خدمة النظام العكسي للهاتف وتوعية الأفراد بأنظمة الحماية كافة المعتمدة محلياً وعالميا, وربط الأنظمة ذات العلاقة بنظام التعاملات الإلكترونية, وإيجاد آلية فعاله للفصل في المنازعات إضافة إلى التوعية الإعلامية.
