أرجع الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، أزمة نقص الأسمنت في محافظات الغربية، إلى ما حصل من نقص في عمليات تزويد الوقود لدى بعض المصانع الذي قلص من طاقتها الإنتاجية.

وقال الخليل في منتدى جدة التجاري أمس، إن الوزارة اتخذت قرارات تشهير بثلاث مؤسسات يؤمل أن تكون رادعة للجميع.

من جهته، اعترف مساعد مدير مصلحة الجمارك للشؤون الجمركية سعود الفهد، بحدوث عمليات تحايل لتهريب المشتقات النفطية لبيعها في الخارج بشكل يومي.

وقال إن المشتقات النفطية تباع في المملكة بسعر أقل من التكلفة للمنتج النهائي، سواء الديزل أو البنزين أو وقود الطائرات "لهذا فإن عمليات التحايل تعطي هامش ربح كبيراً، ومنها وضع تانكي إضافي في الشاحنات للظفر بأكبر كمية من الوقود بطرق غير نظامية".



أرجع الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، أزمة نقص الأسمنت في محافظات الغربية، إلى ما حصل من نقص في عمليات تزويد الوقود لدى بعض المصانع والتي قلصت من طاقتها الإنتاجية ، مشيراً إلى أن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وافق على اقتراح تخصيص أمانة المحافظة مواقع لحصر عمليات البيع فيها ويسهل مراقبتها.

ورغم تفسيرات الوكيل التي لم تفصل مصدر نقص الوقود، سبق وأن تجادلت في ذلك شركتا أسمنت "ينبع" و"أرامكو السعودية"، حين أعلنت الأولى عبر بيان صحفي 12 أبريل الماضي ، عن توقف 32 % من طاقتها الإنتاجية "4 آلاف طن يومياً"، لعدم توفر الوقود الكافي للتشغيل، وهو الأمر الذي رفضته "أرامكو" في بيان مرجعة توقف الإمدادات عن الشركة لأسباب تنحصر في الشركات الناقلة"، كاشفةً أنهم "لم يقوموا بنقل الكميات المتعاقد عليها".

وقال الخليل في تصريحات صحافية على هامش المنتدى أمس، إن الوزارة قامت فعلاً باتخاذ قرار للتشهير في ثلاث مؤسسات، مؤملاً أن تكون رادعاً للجميع، إلا أن مراقبين يرون أن رقابة الوزارة يجب أن تطال خطوط الإنتاج للمصنعين، والبحث عن الأسباب الدقيقة وراء النقص الحاصل في السوق.

وكانت وزارة التجارة أعلنت مع حلول أزمة الأسمنت في الغربية، عن حلول مؤقتة عبر ضخ كميات تصل إلى نحو 6 آلاف كيس أسمنت في أسواق الغربية، عبر التنسيق مع 4 شركات وبسعر بيع لا يتجاوز 14 ريالاً، إلا أن عشوائية أماكن التوزيع تحول دون ضبط العملية.

وبحسب "التجارة"، فإن الشركات الأربع التي تجاوبت مع طلبها لتغطية العجز المفاجئ في أسواق المنطقة الغربية، هي أسمنت الجنوبية، التي ستضخ كميات إلى مكة، وشركة أسمنت نجران التي ستضخ إنتاجها إلى الطائف، بالإضافة إلى شركتي أسمنت الشمال والجوف اللتين ستلبيان الطلب في جدة.