في بادرة هي الأولى، فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أبوابها لوسائل الإعلام لحضور أولى جلسات المحاكمة في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهماً من خلية ينبع الإرهابية.
وتآمر هؤلاء مع أربعة أشخاص نفذوا في مثل هذا الشهر قبل 7 سنوات اعتداء إرهابيا على مقر شركة بمحافظة ينبع، قتل فيه 5 من العاملين بها واستشهد رجل أمن وأصيب 22 من رجال الأمن والمارة.
وفي قاعة المحكمة التي سادها الهدوء، جلس 6 متهمين في الصف الأمامي والـ5 الآخرون في الصف الثاني بحضور رجال أمن، بينما أخذ الإعلاميون مقاعدهم في الصف الثالث بأقلامهم وأوراقهم في غياب الكاميرات وأجهزة التسجيل كما تنص أنظمة المحاكمات.
وترأس الجلسة التي امتدت خمس ساعات، قاض جلس إلى يمينه ويساره قاضيان تتوسطهم شاشة لعرض لائحة الاتهام التي جاءت في 48 صفحة، وجلس المدعي العام إلى يسار منصتهم.
وبدا المتهمون في مظهر حسن، وكانوا غير مقيدين ويرتدون ثياباً وأشمغة، في حين راقب أعضاء من هيئة حقوق الإنسان سير المحاكمة.
وبدأت الجلسة عند الساعة 9.45 صباحاً، استهلها القضاة بالاستماع إلى لائحة الادعاء لساعة ونصف، وطالب المدعي بالحكم على بعضهم بالقتل حداً أو تعزيرا.
وتعامل القاضي بأريحية مع المتهمين، وسألهم إن كانوا استمعوا إلى اللائحة. ثم بين حقهم في الاستعانة بمحام، وقال إن وزارة العدل تكلف محامياً عند عدم مقدرتهم على التكاليف.
الجلسة التي استمرت إلى الثانية والنصف ظهراً، رفعت إلى 11 رجب المقبل بأمر القاضي، وسلم كل متهم نسخة من لائحة الادعاء للرد عليها.
في بادرة هي الأولى من نوعها، فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أبوابها لوسائل الإعلام، لحضور أولى جلسات المحاكمة الشرعية في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهماً بالتآمر مع أربعة أشخاص، قاموا بتاريخ 12 ربيع الأول عام 1425 بتنفيذ اعتداء إرهابي في مقر مقاول التوسعة لشركة "ينبت" بمحافظة ينبع، نتج عنه مقتل خمسة من العاملين في الشركة هم: أميركيان وبريطانيان وأسترالي، وإصابة ثلاثة آخرين ممن يحملون الجنسيات الباكستانية والأميركية والكندية، إضافة إلى استشهاد رجل أمن وإصابة 22 من رجال الأمن والمارة قبل أن يتمكن رجال الأمن من قتل مرتكبي الجريمة الإرهابية أثناء مطاردتهم للقبض عليهم، ووضع حد لعمليات إطلاق النار العشوائي، التي كانوا يقومون بها للفرار من قبضة رجال الأمن.
الدعوى العامة
وعلمت "الوطن" أن الدعوى العامة التي استمعت إليها المحكمة جاءت في 48 صفحة، وتضمنت عرضاً للتهم والاعترافات المصدقة في المحكمة العامة، إضافة إلى استعراض الأدلة التي تم استنادا عليها تحديد الاتهامات. واستمعت المحكمة أيضاً إلى دفاع أحد المتهمين "شفاهة" بناء على طلبه، وأمهلت بقية المتهمين للرد "كتابة" بناء على طلبهم بعد تسليمهم نسخة من الدعوى العامة. وبينت حقهم في توكيل محام للدفاع عنهم إن رغبوا ذلك، وأن لهم في حالة عدم الاستطاعة تقديم طلب للمحكمة للرفع إلى وزارة العدل لتعيين محام للدفاع عنهم. ورفعت الجلسة حتى 11 رجب المقبل نظرا لانتهاء وقت الدوام الرسمي.
واستمرت الجلسة الأولى التي عقدت في المحكمة الجزائية بالرياض المكلفة بالنظر في قضايا التكفيريين والمتورطين في الأحداث الارهابية وهي أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتورطين في قضية الأحداث التي وقعت في ينبع قبل نحو 7 سنوات نحو خمس ساعات. وتضمنت لائحة الادعاء العام توجية الاتهام لـ11 شخصا بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بمحافظة ينبع، وأدت الى استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة من العاملين الأجانب في شركة "ينبت"، إضافة إلى إصابة 25 شخصا من المواطنين والوافدين، ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص.
التهم الرئيسية
وجاء في لائحة الادعاء العام تهمتان رئيسيتان هما: تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأنهم قاموا بعمليات انتقاما لأهل الفلوجة في العراق من الأميركان والكفار، والاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة "ينبت" بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة، واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح، واستخدام السيارات في مواصلة عمليات إطلاق النار، واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم.
وحضر جميع المتهمين الـ 11 إلى قاعة المحاكمة، ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء، وعرفت الخلية التي قامت بأحداث ينبع بأن أغلب أفرادها من عائلة واحدة، فيما كان العقل المدبر لكل هذه الأحداث هو الهالك مصطفى الأنصاري وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين والذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع.
مدبر العملية
وعرف عن مصطفى أنه خرج للمشاركة في الجهاد بأفغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عاما كاملا ثم عاد إلى المملكة وتوجه بعدها إلى بريطانيا ثم الصومال، وتزوج هناك ومكث لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور وتأشيرة حج ومكث بها لمدة شهر فقط، بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك، ومكث أربع سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللا على الأقدام عبر الحدود. كما عرف عن مصطفى أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه، ومحمد المسعري، ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديهم هي ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر، وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعا.
المدعي العام يطالب بالقتل
وبدأت الجلسة عند الساعة 9.45 صباحا برئاسة ثلاثة قضاة استمعوا خلال ساعة ونصف إلى لائحة الادعاء العام التي جاء فيها أن المتهمين خرجوا على ولي الأمر، وأفسدوا في الأرض واشتركوا مع خلية ينبع بمتابعتهم وكذلك إخفاء أسلحة للهالك مصطفى، واشتراكهم في تصنيع متفجرات لخلية ينبع وكذلك تخطيطهم للعملية والتحريض على قتل الأجانب في كل مكان، ونقل مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكة إلى ينبع، وقيام المتهم الثالث بخيانة الأمانة لعمله كأمين مختبر وسرقته لمواد لصناعة المتفجرات من مقر عمله. وطالب المدعي العام بالحكم عليهم على ما اقترفوه بحق الدين والوطن وخروجهم على ولي الأمر بقتلهم حدا، فإن دري ذلك فالقتل تعزيرا، وتطبيق عقوبة غسل الأموال على اثنين منهم، وعقوبة حيازة السلاح على سبعة منهم، والحكم بمصادرة أجهزة الحاسب والجوال والمضبوطات الحاسوبية ومصادرة سيارات المدانين الأول والثالث والتاسع.
وشدد المدعي العام على طلب القتل فيما أجاب رئيس الجلسة بأن للمتهمين الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام. وقد سألهم القاضي واحدا تلو الآخر بأنهم استمعوا إلى لائحة الادعاء فأجابوا جميعا بالإيجاب. وبين القاضي لهم أنه يحق للمتهم الاستعانة بمحام واستلام لائحة الدعوى، فسأل أحدهم عن الكيفية، الأمر الذي بينه القاضي، وقال إن وزارة العدل تكلف محاميا عند عدم استطاعة المتهم على التكاليف. وجاءت إجابة المتهمين بالإيجاب باستثناء واحد منهم رفض لائحة الادعاء العام، وطلب الرد عليها شفهيا في الجلسة، ووافقه القاضي على طلبه. بعدها طلب القاضي برفع الجلسة لأداء صلاة الظهر.
الجلسة الثانية
وانعقدت الجلسة الثانية للمتهم الوحيد المعترض على لائحة الادعاء العام وبغياب باقي المتهمين عند الساعة 12.30 بعد الظهر، وبدأ المتهم الذي استغل وقت الصلاة لتدوين رده في أوراق في سرد رده على دعوى الاتهام، وبرر أنه سجن في تاريخ 21/3/1425 وليس في 23/3/1425. وبدأ حديثه الذي كان القاضي يدوّنه بخط يده في أوراق تجاوزت الـ12 ورقة بالقول: أنا أعمل إمام مسجد في حي البوادي بجدة ويصلي معي نحو 1000 مصل خلال ثلاثة أعوام مضت، وكنت أحذر من الفتنة، وليس لي أي صلة بالمدعو مصطفى، ثم عاد وقال إن صلته بمصطفى أنه كان زميله بالدراسة سابقا، وقد التقى به أكثر من مرة، وفي إحدى المرات طلب منه أن يسافر إلى العراق أثناء أحداث العراق. ولفت إلى أنه عرض عليه التدريس بالعراق خاصة أن هناك صوفية وهناك من يستغيثون بغير الله حيث يجهلون الكثير من أصول الدين. وأضاف: كنت أجد في نفسي ذلك خلال لقائي بأهلي ووالدي ووظيفتي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تم ترشيحي في مكافحة الفساد من الدعارة وشرب الخمر، وكنت أتمنى من الله عز وجل أن يختار لي ما هو خير. وقد استفتيت بعض أهل العلم، فذكروا لي جواز الذهاب، وعرضت عليهم أن لي والدين، فقالوا "استأذن منهما فأستأذنتهما فرفضا".
واستطرد المتهم سلطان قائلا إنه خرج على ولي الأمر بالذهاب إلى العراق. وقال مبررا: علمت ظنا مني فقط أن ولي الأمر يأذن لي بذلك. أما عن حيازتي لأشرطة وتسجيلات فقد كنت أستعين بها في خطبي كل جمعة لدرء المفاسد، وأنقل منها بعض الوقائع، وأدخل إلى المواقع الإلكترونية من أجل ذلك، وكنت خلال خطبي أحذر من الفتن. واسترسل المتهم في سرد معاناته بالسجن، فطلب منه القاضي الحديث عما في لائحة الادعاء العام بعيدا عن السرد في أمور أخرى إلا أنه عاد للاسترسال، فأكد له القاضي أنهم يستمعون إليه ويدونون كل ما يقوله، وله الحق في الرد والحديث. إثر ذلك طلب القاضي من المدعي العام الرد على ما أبداه المتهم، فأكد المدعي العام أن المتهم أقر بإدخاله هاتفا نقالا إلى السجن، مطالبا بتطبيق العقوبة عليه.
رد المدعي العام
وطلب المدعي العام الرجوع إلى الأدلة الواردة في لائحة الدعوى، مؤكدا اختلاطه بالهالك مصطفى 3 مرات، وهو العقل المدبر للعملية الإرهابية، ولفت إلى أن مصطفى لم يكن يتورع عن إظهار فكره التكفيري والتفجيري واقتناعه بفكر القاعدة، وكان يعلم أنه مطلوب للأمن، وهذا ما اشتمل عليه اعترافه المصدق شرعا. وقال المدعي: ما يدل على مراوغته أنه أنكر أن مصطفى مطلوب للجهات الأمنية في هذه الجلسة. وأكد المدعي العام ثبوت حيازته لمواد تكفيرية تحمل في مضمونها إشادة برموز تنظيم القاعدة الإرهابي، وضبطت تلك المواد مع أعضاء التنظيم الإرهابي، لافتاً في ختام تعقيبه على رد المتهم على دعوى الاتهام إلى أنه ثبت دخوله على مواقع محجوبة، وإنزال موادها على جهاز الحاسوب الخاص به. وقد استمرت الجلسة إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا، بعدها أعلن القاضي رفع الجلسة إلى تاريخ 11 رجب المقبل بعد المشاورات. وتسلم كل متهم نسخة من لائحة الادعاء، للرد عليها إلى حين موعد الجلسة القادمة.
مشاهدات من داخل قاعة المحاكمة
ساد الهدوء القاعة طوال مدة المحاكمة.
• تبلغ مساحة القاعة حوالي 15 مترا طولا و8 أمتار عرضا.
• ضمت هيئة المحكمة ثلاثة قضاة جلسوا في منصة تتوسطها شاشة كبيرة الحجم لعرض لائحة دعوى الاتهام على المتهمين والحضور خلال قراءة المدعي العام لها.
• المدعي العام جلس على طاولة يسار منصة القضاة، فيما جلس موظف الحاسب الآلي على يمين القضاة على طاولة تقابل المدعي العام.
• حضر الجلسة جميع المتهمين في القضية وهم: 11 شخصا، جلس 6 منهم في الصف الأمامي بينما جلس 5 في الصف الثاني بحضور عدد من رجال الأمن.
• جلس الإعلاميون في الصف الثالث وفي آخر القاعة.
• بدا المتهمون الـ11 في مظهر حسن وصحة جيدة، وكانوا غير مقيدين ويرتدون ثيابا وأشمغة.
• الدعوى العامة التي استمعت إليها المحكمة جاءت في 48 صفحة.
• القاضي كان يتعامل بأريحية تامة مع المتهمين خلال فترة المحاكمة.
• حضر عدد من أعضاء هيئة حقوق الإنسان المحاكمة.
مطالبات المدعي العام
• الحكم عليهم بالقتل حدا فإن دري ذلك فالقتل تعزيرا.
• تطبيق عقوبة غسل الأموال على اثنين منهم.
•عقوبة حيازة السلاح على سبعة منهم.
• الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب والجوال والمضبوطات الحاسوبية ومصادرة سيارات المدانين الأول والثالث والتاسع.
مسرح الجريمة
•مقتل 5 هم أميركيان وبريطانيان وأسترالي.
• إصابة ثلاثة هم باكستاني وأميركي وكندي.
• استشهاد رجل أمن وإصابة 22 من رجال الأمن والمارة.
• تمكن رجال الأمن من قتل مرتكبي الجريمة أثناء مطاردتهم للقبض عليهم.
• تفتيش منازل الإرهابيين أسفر عن العثور على كميات من الأسلحة بعضها ثقيلة.
• مسرح الجريمة: مقر مقاول التوسعة لشركة "ينبت" في ينبع.
