أعلن في صنعاء أمس عن تشكيل ائتلاف برلماني يهدف إلى التغيير وإسقاط النظام تحت اسم "الائتلاف البرلماني من أجل التغيير"، يضم نواباً في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومعارضين ومستقلين. وشهد حفل الإشهار حضورا لافتا لأعضاء في البرلمان لا يزالون في الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم، حيث توقع النائب علي العمراني انضمام بقية الأعضاء في كتلة المؤتمر إلى الائتلاف، بعد أن باتوا يؤمنون بحتمية التغيير.
وكان رئيس الائتلاف الجديد النائب عبد الباري دغيش، وهو من نواب الحزب الحاكم أعلن انضمامه إلى ثورة الشباب، أكد أن الائتلاف يأتي في إطار مساهمة البرلمانيين في تأييد ثورة الشباب السلمية. وأشار إلى أن الائتلاف تجمع طوعي لأعضاء البرلمان الراغبين في الانضمام إليه، معتبراً أن التغيير بات حتميا. وشدد على أنه لم يعد أمام النظام مخرج سوى القبول بفكرة التغيير كوفاء لصبر الشعب وتضحيته على مدى عقود من الزمن، مشيراً إلى أن غياب مؤسسات الدولة كان سببا في استنفاد النظام لفرصه في البقاء.
وفي صنعاء، نفت المنسقية العليا للثورة الشبابية ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بوجود خطة للزحف على القصر الجمهوري اليوم (الثلاثاء).
واعتبرت المنسقية أن مشروع التصعيد المقدم منها ليس إلا مشروعا بين عدة مشاريع تصعيد مقدمة من مختلف المكونات الثورية، لا تزال قيد النقاش والدراسة.
ودعت المنسقية كافة مكونات العمل الثوري في البلاد إلى الإسراع في إنجاز برنامج التصعيد الموحد تلبية لمطالب الشعب في الإسقاط الفوري والحاسم للنظام ورموزه.
وعلى صعيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن، واصل الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني مشاوراته مع مختلف أطراف الأزمة لحلحلة عقدة الانتقال السلمي، بخاصة مع السلطة التي قدمت أول من أمس شروطاً جديدة قبل توقيع الرئيس علي عبدالله صالح من ضمنها معالجة قضية صعدة وإنهاء الحراك المسلح المطالب بالانفصال.
على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف في صنعاء الإفراج المؤقت عن تسعة متهمين، وتمديد فترة حبس ستة آخرين من إجمالي 23 متهما على ذمة مجزرة "جمعة الكرامة" التي وقعت في 18 مارس الماضي، وسقط فيها 52 قتيلاً وأكثر من 600 جريح.
