تراجعت مخصصات خسائر الائتمان للبنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 44 % لتصل إلى 1.2 مليار ريال، مقارنة مع مخصصات نفس الفترة من 2010، فيما توقع تقرير أن يظل النمو في مؤشر سوق الأسهم السعودية عند المستويات الحالية، وبنسبة لا تتجاوز 15%، رغم التقلبات الأخيرة في أسواق السلع والظروف السياسية.
وكشف تقرير "أرقام" أن جميع البنوك كونت مخصصات في الربع الأول 2011، أقل من العام الماضي باستثناء كل من "الهولندي" و"البلاد"، حيث استمرا في نمو المخصصات بنحو 34 % و18 % على التوالي. وفيما لم يجنب "الجزيرة" أي مخصصات، وسجل حالة "عكس مخصصات" بقيمة 4.3 ملايين ريال، مقابل مخصصات بلغت 110 ملايين ريال العام الماضي.
وتعد هذه أول حالة عكس لمخصصات خسائر الائتمان، وهي المصطلح المالي الذي يعني تحويل مبالغ من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى بند الأرباح.
من جهته قال عضو للجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق في تصريح إلى "الوطن" أمس، "هذا مؤشر إيجابي، ويعني أن هناك نحو 25 مليار ريال هي مخصصات البنوك السعودية جنبت في نهاية العام الماضي، يمكن أن يعود جزء منها إلى بند الأرباح في موازنات المصارف، في ظل السياسة المتحفظة التي تلزم بها مؤسسة النقد السعودي البنوك المحلية.
وفي تقرير صادر عن "الأهلي كابيتال" أمس، رجح أن ينمو إجمالي نتائج شركات السوق في محصلة الربع الثاني من العام الجاري، إذا ما حافظت أسعار السلع العالمية على مستوياتها الحالية.
وقال رئيس قطاع استثمارات الأسهم في "الأهلي كابيتال" محمد الشماسي "لاحظنا ارتفاعات كبيرة ومتلاحقة في أسعار السلع الرئيسة، خلال الربع الأول من هذا العام، والتي أوجدت بدورها كثيراً من الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية".
وأضاف "الارتفاعات في أسواق السلع كانت إيجابية على السوق السعودية، حيث سجلت الشركات خلال الربع الماضي نتائج جيدة فاقت الكثير من التوقعات، خصوصاً القيادية منها".
