أفاد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم (الإثنين 2011/05/16) أنه طلب إصدار أمر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال في مؤتمر صحفي إنه طلب أيضا إصدار أمر اعتقال بحق رئيس جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي بسبب الحملة العنيفة على المحتجين في فبراير.
من جهته رحب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بطلب كبير مدعيي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، لويس مورينو أوكامبو إصدار أمر اعتقال دولي في حق الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال فيسترفيله خلال زيارة لمراكش في المغرب:"الرجل الذي يخوض حربا ضد شعبه يجب أن يتحمل المسؤولية".
وأضاف الوزير الألماني:"هذا هو الطريق السليم الذي خطت الأمم المتحدة الآن أولى خطواته".
وأشار فيسترفيله إلى وجود "العديد من الأمثلة" التي توضح أن مثل هذه الأوامر الدولية للاعتقال من الممكن أن تؤدي إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن بلاده ترحب بأخذ المسألة الآن المنحنى الدولي القانوني.
وكان قد جاء في مذكرة الاعتقال أن القذافي ونجله والسنوسي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وتعقب أشخاص أبرياء.
وبين أوكامبو في مؤتمر صحفي في لاهاي :"تتواصل هذه الجرائم بينما نحن مجتمعون هنا" وأضاف:"ارتكب القذافي الجرائم من أجل تأمين سلطته".
وأضاف أوكامبو أن المشتبه فيهم الثلاثة يتحملون مسؤولية ما وصفه بأنه اعتداءات دموية من قبل قوات الأمن على متظاهرين مسالمين، بالإضافة إلى قتل مدنيين في هجمات نفذتها قوات القذافي على عناصر المعارضة.
وبرر أوكامبو طلبه، في مذكرة وافية تتكون من أكثر من 70 صفحة جرى تسليمها للقضاة الثلاثة المسؤولين عن مراجعة الطلب.
وسيتم إصدار أوامر الاعتقال في حال اقتنع القضاة الثلاثة بأن هذه الاتهامات كافية من أجل تحريك دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويحمل أوكامبو القذافي ونجله ورئيس المخابرات، مسؤولية قتل ما يتراوح بين 500 إلى 700 متظاهر واستخدام أسلحة محرمة ضد المدنيين بالإضافة إلى ارتكاب جرائم اغتصاب مع سبق الترصد كوسائل لترهيب المواطنين.
وكان مجلس الأمن قد وافق في 26 فبراير الماضي على إحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
