أنهت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" دراستها عن الاستفادة من مقرات المدارس، لتكون مراكز في الأحياء للأنشطة التعليمية والترويحية. وقررت تطبيق ذلك على 500 مدرسة بقطاع البنين في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل.
وطالب نائب وزير التربية فيصل بن عبدالرحمن بن معمر إدارات التربية والتعليم باختيار المواقع التربوية حسب المعايير المحددة وهي أن يكون الموقع في الحي ذا كثافة سكانية، وأن يكون موقعا جغرافيا مناسبا، وأن يكون مبنى حكوميا يحوي المرافق والتجهيزات اللازمة من ملاعب وصالات ومعامل ومسارح ومكتبات، وألا يزيد عمر المبنى على خمس سنوات، والسعي لتباعد المواقع التي يتم اختيارها عن بعض قدر المستطاع مع توفر الخدمات المساندة للمبنى ووجود المساحات التي يمكن إضافة منشآت مساندة عليها.
وأضاف المعمر أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من دور الوزارة في تربية ورعاية أبنائنا الطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي وخارجه، ورغبة في الاستفادة القصوى من المنشآت التربوية وتعزيز أدوارها التي أنشئت من أجلها عن طريق إيجاد برامج ذات نوعية في جو من الإبداع والإمتاع لما يقدم للطالب والطالبة، ودعما للمناشط الطلابية بجميع تخصصاتهــا وتطويرهــا وتفعيــــل أدوارها بما يحقق الأهداف التربوية المتوخاة وفق خطط علمية مدروسة.
من جهة أخرى، أوصت لجنة توحيد إدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات بمنطقة الرياض التعليمية، بضرورة تعديل لوحات الإدارات الموحدة التي بلغ عددها حتى الآن 45 إدارة تعليمية بكافة مناطق المملكة لتكون تحت مسمى إدارة التربية والتعليم دون الإشارة لتخصصها سواء للبنين أو البنات.
جاء ذلك في توصية قدمتها لجنة توحيد إدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات بمنطقة الرياض عقب اجتماعها أمس، واتفق المجتمعــون أيضــاً على عرض الواجهة الإلكترونية الموحـدة للإدارة (الموقـــــع الإلكترونـــي) في الاجتماع المقبــل لأخـــذ الرأي النهائي حوله، على أن تقدم خدمة النقل الداخلي وإعلان الحركـــة، إضافة إلى الاتفاق على أن تقدم إدارتا المستودعات تقريراً عن مدى وإمكانية استيعاب المستودعات الحالية في حي السلي للكتب والمقاعد والمستلزمات.
وفيما يتعلق باللوحات الرئيسية للإدارتين، دعا الاجتماع إدارتي المباني إلى وضع خطة زمنية لتعديل بقية لوحات الإدارات والمكاتب والمدارس التي تحتاج إلى تعديل، كما أوصت اللجنة بسرعة تأمين الأجهزة اللازمة للعمل بنظام الاختبارات بمناسبة قرب موعدها والتنسيق في ذلك بين الإدارات المعنية وأن تقوم إدارتا الاختبارات وتقنية المعلومات بشكل عاجل بحصر وتحديد العوائق التي قد تقف في تطبيق النظام والتركيز بداية على مدارس البنات.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في إنهاء أية إشكالية في المدارس تمثل خطورة على الطلاب والطالبات، على أن يقوم المعنيون من الإدارات بتأمين إصلاح أي عطل أو خلل بشكل سريع وعاجل.
