أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس ثلاثة وزراء في حكومته بعد قرار البرلمان تقليص عدد الوزارات في الحكومة الإيرانية. وأصدر نجاد مرسوما أنهى بموجبه مهمة كل من وزير الضمان الاجتماعي صادق محصولي، ووزير الصناعة علي أكبر محرابيان، ووزير النفط مسعود مير كاظمي، على أن يتم دمج الوزارات الثلاث في وزارات العمل والتجارة والطاقة.
ولم يصدر إعلان بشأن من سيتولى الحقائب الوزارية الجديدة بعد الدمج. وينبغي أن يوافق البرلمان على أي تعيين وزاري جديد. ولن يكون الحصول على موافقة البرلمان، الذي انتقد رئيسه علي لاريجاني علنا السياسات الداخلية والاقتصادية لنجاد، سهلا.
بدوره اعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في البرلمان، النائب أحمد توكلي أن عزل 3 وزراء في وقت واحد دون تعيين مساعدين لهم يتناقض ومصالح البلاد. وأكد أن عملية إنهاء عمل الوزراء الثلاثة دفعة واحدة هو رسالة للداخل والخارج بأن الأوضاع الداخلية في إيران غير مستقرة، وأن البرلمان بإمكانه الاعتراض على قرار نجاد. وانتقد توكلي ما جاء في رسائل نجاد حول "إنهاء مهمة الوزراء" وقال: إن هذا المصطلح غير معروف لأن نجاد لا يحق له إنهاء خدمة أي وزير مادام لم يحصل على عقوبة فقدان الثقة في البرلمان، لذلك فهؤلاء باقون ولا يحق لنجاد إنهاء مهمتهم كأعضاء في الحكومة.
في سياق آخر أعلن ممثل المرشد الديني علي خامنئي في القوة البحرية علي شيرازي, أن تواجد البارجات الحربية الأميرکية في الخليج يأتي في إطار الحرب النفسية, مؤکدا أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا لضطرت لذلك. وأكد شيرازي أن إيران سترد برد صاعق على أي اعتداء، وإذا کانت هناك حاجة سنقوم بغلق مضيق هرمز لأننا نملك القدرة على القيام بذلك.
وفي السياق، أعلن وزير الدفاع، العميد أحمد وحيدي أمس أن إيران تقوم حاليا ببناء أساطيل عابرة للمحيطات، وذلك على هامش زيارته لجامعة أصفهان الصناعية وسط إيران. وأضاف "أن وزارته تدرس حاليا مشروعين عملاقين الأول صناعة السفن الحربية التي يجري العمل فيها في الوقت الحاضر، والثاني صناعة الأساطيل العابرة للمحيطات". وتابع "أن إيران تعكف حاليا على صناعة مدمرات عملاقة، حيث بدأ العمل بهذه المشاريع فعلا".
وكان وحيدي صرح في وقت سابق أمس بأن الخبراء الإيرانيين عاکفون على وضع تصميم وتصنيع منظومات صواريخ بعيدة المدى.
