رد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، على مطالب الصناعيين بإعادة النظر في تعريفة الاستهلاك الكهربائي، المطبقة منذ يوليو 2010 على قطاعي الصناعة والتجارة، بأن أثر التعديل في شرائح التعريفة لا يمكن أن يتجاوز 570 ريالا، وهذا لأكبر مجمع تجاري تبلغ فاتورته الشهرية آلاف الريالات، فيما حدد التغير في الاستهلاك الصناعي بحسب دراسات الهيئة بما لا يتجاوز 3.2 % لأكثر من 90 من المصانع العاملة في البلاد.
وقال الشهري، عقب تكرار اللجنة الصناعية الوطنية مؤخراً، الربط بين عملية توطين الوظائف والتعريفة الجديدة وصولاً إلى التأثير على أسعار المنتج النهائية، :"طلبنا منهم دراسة تظهر حجم التغير الذي يدعونه ولم يأتوا بها"، مضيفاً "التعديل يمثل نسبة ضئيلة جداً ولا يمكن أن يؤثر في المصاريف التشغيلية للمصانع والتي لا تتعدى تكاليف الكهرباء 3 % من مجموعها، فيما أحال الحديث عن نسب توطين الوظائف في القطاع الصناعي إلى الجهات المختصة". وأضاف الشهري في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أمس :"نسب توطين الكوادر الوطنية ضئيلة من أساسة في القطاع، ولا يجب الربط بينها وبين التعريفة التي تعد الأقل في العالم العربي، حيث يذكر أنها في دبي، والتي كثيراً ما يقارن بيها الصناعيون، تصل إلى 26 هللة لكل كيلو وات/ساعة"، بينما أشار فيما يخص المخاوف من انقطاعات في صيف هذا العام إلى أن "الخطط مطمئنة قياساً على الإمكانيات المتاحة".
وتابع الشهري :"شركة الكهرباء تواجه صعوبة في الوفاء بمتطلباتها التشغيلية والرأسمالية لمواكبة الطلب"، مقدراً ارتفاع أسعار القطع والمعدات الكهربائية بنحو 400 % خلال الـ 10 الأخيرة، وهي الفترة التي أقر فيها مجلس الوزراء تعريفة الكهرباء في عام 1420، ونص حينها على أن ينظر في تعديلها خلال سنتين من إقرارها، إلا أنه استمر العمل فيها حتى التغيير الجديد.
وقال الشهري :"تقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة جميع فئات الاستهلاك وتقترح أو تقر تعديلها لمواكبة متطلبات الصناعة وارتفاع أسعار المعدات والمواد ومصاريف التشغيل، وفقاً لأحدث الطرق والممارسات العالمية في هذا الخصوص، مع الأخذ في الحسبان الجوانب الاجتماعية والتنموية والاقتصادية"، مؤكداً أنهم يعتمدون أسلوب التشاور مع كل المعنيين "المتأثرين" بأي اقتراح قبل إقراراه.
وذكر أن التعديل المعمول به حالياً، وفقاً للشرائح بحسب فئات الاستهلاك، من أجل تحقيق جزء يسير من متطلبات الشركة، وتم إكمال البعض الآخر عن طريق الدعم الحكومي المقدم من الدولة أو الاقتراض من القطاع الخاص، الذي يأتي بعده دعم الوقود، حيث يقدره بنحو 50 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الحكومي السخي لصناعة الكهرباء لكانت تكلفة الكهرباء أعلى مما هي عليه بنحو أربعة أضعاف على الأقل.
وتدعم الحكومة شركة الكهرباء السعودية، بقروض ميسرة بدون فوائد وتمتد إلى فترة استحقاق تصل إلى 25 سنة، إضافة إلى دعم المطالبة بالديون طويلة الأجل، عدا الدعم غيرالمباشر عبر سعر تفضيلي للوقود، حيت تصل تكلفة إنتاج الكهرباء حوالي 14.2 (هللة/ ك..و.س)، فيما تقفز إلى 37.2 (هللة/ ك..و.س في حال استخدام أسعار الوقود العالمية، فيما لا تتعدى التعريفة المعمول بها لأعلى استهلاك في وقت الذروة 26 هللة.
