يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنك التجارة الأوروبي ـ الإيراني. وذكرت مصادر في الحكومة الألمانية أمس أن الاشتباه في تورط البنك في أنشطة محظورة متعلقة بنقل مواد نووية "ثبت بالقدر الكافي"،كما يوجد العديد من الأدلة المتعلقة بتمويل البنك لشركات ومؤسسات مفروض عليها عقوبات. وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 من الشهر الجاري فرض عقوبات على البنك.
من جهة أخرى، اتهم أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، "تيار الانحراف" في بلاده بأنه كان يستهدف الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في مارس 2012. وركز جنتي خلال خطبة الجمعة بطهران أمس، وخطباء آخرون في المدن الإيرانية على موضوع "تيار الانحراف"، في إشارة إلى القضايا التي حدثت في إيران خلال الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بإقالة وزير الأمن حيدر مصلحي وإعادته من قبل المرشد علي خامنئي. وقال جنتي الموضوع شغل الرأي العام، وتصور البعض أنه سيؤدي إلى حدوث خلاف بين کبار المسؤولين. وتطرق جنتي إلى الإجراءات التي قام بها التيار المنحرف في البلاد، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار نشاطاته التي تستهدف الانتخابات المقبلة، ومؤکداً أن النظام والشعب سيبتان بأمر هذا التيار يوماً ما کما حدث في السابق.
في مقابل ذلك رفض مستشار الرئيس نجاد ومدير مكتبه رحيم مشائي، تلك الاتهامات وأكد أن ولاية الفقيه هي التطلع والهدف المهم للثورة الإسلامية، وأن الثورة لم تكن لتتبلور من دون ولاية الفقيه. وأضاف في حوار مع وكالة "إيرنا" الحكومية أمس أن الولاية والعدالة ركنان لا يتجزآن ومترابطان مع الدولة الإسلامية وحامل رايتها هو المرشد علي خامنئي. وتابع بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد وزملاءه في الحكومة أثبتوا دائماً التزامهم العملي بولاية الفقيه وخرجوا مرفوعي الرأس من العديد من الاختبارات الصعبة.
