كشف المدير العام للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ريحان مبارك فايز أن الأمانة أنهت التعديلات على القانون الموحد لمكافحة الإغراق وينتظر تصديق الدول الأعضاء عليه ومن ثم إخطار منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نظام دول المجلس يمنح عاما كاملا للتوقيع على الاتفاقيات، موضحا أن ثلاث دول هي المملكة، وعمان، والإمارات بصدد الموافقة النهائية لإقرار القانون والعمل به.
وقال خلال المحاضرة التي ألقاها لطلاب ماجستير إدارة الأعمال الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز في جامعة حائل أول من أمس :"كل إمكانات المجلس تعمل على إصدار المراسيم المتعلقة باعتماد التعديلات التي تمت على القانون الذي أقر المجلس إصداره في عام 2003م"، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة الماضية تدخلت في 18 قضية من القضايا التي رفعتها كل من الهند والمغرب وإندونيسيا والفلبين وتركيا ضد شركات خليجية في الإمارات والكويت والسعودية.
وأضاف ريحان:"استطعنا في قضية ضد شركة خليجية في الكويت تخفيض الرسوم المفروضة على تلك الشركة من 26% إلى 6% وإلغاء الرسوم المفروضة على شركة إماراتية من قبل الفلبين والمغرب مع رفع حصة الصادرات وتقليل قيمة الرسوم لوجود عدة آليات في التعامل في مثل هذه القضايا".
وطالب ريحان بالتعامل الجاد مع التحقيقات التي ترفعها الهند ضد الشركات الخليجية، مشيرا إلى أن نفوذ تجار الهند التي تمتد للبرلمان الهندي سبب رئيسي في كثرة التحقيقات التي ترفعها الهند، مؤكدا أن الشركات الخليجية بدأت تفهم اللعبة وتضع حدا لها.
وبيّن ريحان أن أهم القطاعات المتأثرة من قضايا التحقيقات هي الصناعات البتروكيماوية، مطالبا الشركات الخليجية الكبرى بإنشاء إدارات قانونية خاصة بالإغراق.
