قبل سنوات ـ لا أذكر متى بالضبط ـ بدأت سلسلة مقالات متباعدة، كنت أحسب خلالها بالأيام، تاريخ إنجاز الحكومة الإلكترونية.. كنت أكتب مذكرا لكم؛ كي لا تنسوا ـ عن القرار الذي كان ينص صراحة بالرقم والقيمة، على تحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية خلال ست سنوات مقابل ثلاثة مليارات ريال.
طال الزمن.. شعرت بالملل.. ثم إنني شعرت بالخجل لكثرة ترديد الحكاية.. مع مرور الأيام يبدو أنكم نسيتم!
ولذلك سآخذكم اليوم للأرشيف!
كتبت هنا قبل ثمانية أشهر أقول بالنص: "اليوم انتهت خمس السنوات.. المفترض هذا الصباح الجميل، أن كل ما حولنا هو إلكتروني 100%.. هكذا قال القرار حينها.. ولذلك تم اعتماد تلك المليارات.. يفترض اليوم ألا شيء يدعونا لمراجعة مؤسسة حكومية أبداً.. تماماً كما نفعل مع البنوك.. تلك التي لا نرتادها إلا عند الضرورة.. هل الواقع هكذا فعلاً؟!".
بالطبع لا.. إذ ما نزال على "طمام المرحوم".. ولذلك فنحن اليوم أمام واحد من اثنين:
إما أن يأتي من يخبرنا: من الذي منع مؤسسات الحكومة أن تتحول إلى مؤسسات إلكترونية؟
أو فليخبرنا عن المليارات الثلاثة التي رصدت للمشروع: أين ذهبت.. ومن الذي استفاد منها.. ومن الذي كان يمتلك حق التصرف بها.. نريد كشوفات بالأفراد والمؤسسات.. نريد أن نعرف مسار المليارات الثلاثة.. منذ أول "شيك" تم صرفه.. وأول "ريال" تم التصرف فيه.. وحتى آخر "هللة" تم إيداعها في حساب المستفيد الأخير.
واليوم أعيد طرح ذات الأسئلة.. وأضيف إليها رجائي هيئة مكافحة الفساد كي يساعدوني في البحث عن إجابة لهذه الأسئلة.. وحتى تصل الإجابات سأظل أسأل: متى نتحول إلى مجتمع إلكتروني حقيقي بعيدا عن هذه الطوابير الطويلة التي لا ترحم؟!
غدا نلتقي مع قضية أخرى.
