يقال دائما بأن النظام يحقق العدل، والمساواة، والإنصاف بين الجميع، أي موظف يحترم هذا النظام، ويقف رافعا رأسه، ويده لذلك النظام أسوة بباقي منسوبي جهته، وإدارته التي يعمل تحت مظلتها، لا يفكر في يوم من الأيام أن يسبح عكس التيار ولا تشجعه أعصابه على التطاول على نظام دولته، وحكومته معتقدا بأن النظام الذي وضع من قبل ولي الأمر لم يوضع إلا لخدمته وخدمة الجميع، لكن قد تختلف موازين القوى في لحظة ما فيشعر ذلك الموظف بأن بعض الأمور والحقوق الخاصة به قد أهملت، وأغفلت رغم أن ذلك النظام لا يزال حيا يرزق، فيحاول جاهدا أن يستعيد حقوقه فيصطدم بالواقع المرير، ويقع فريسة سهلة لقيام وتأسيس لجان لدراسة وضعه ووضع الألف من شاكلته فتكون بذور اللجنة الأولى، ويتم ترشيح أعضائها الفاعلين والمؤثرين بتلك الجهة وتلك الوزارة وحتى تلك الإدارة تعقد الجلسات، وتناقش الحقوق، والمطالبات فيتفق الجميع على عدة أمور وعدة توصيات يتم لا حقا الرفع بها لولي الأمر يستبشر المطالبون بحقوقهم بجهود أعضاء هذه اللجنة، وتنتشر الأخبار فيرفع الجميع أكف الدعاء لصاحب هذه البادرة الطيبة، وتصرف مستحقات عدد من الموظفين وتهمل مستحقات موظفين آخرين وبمباركة من أعضاء هذه اللجنة لأسباب يقال إنها قد أثقلت كاهل هذه الجهة، وهذه الوزارة .
