توقع مسؤول تنفيذي كبير في شركة بتروفاك للخدمات النفطية ظهور فرص عديدة بمشروعات النفط والغاز في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال النائب الأول للرئيس ومدير عام العمليات السعودية لشركة بتروفاك للمشروعات الهندسية والإنشاء عماد شنن "نعتقد أن النصف الثاني سيكون أكثر نشاطا في المنافسة على مشروعات النفط والغاز في السعودية وسنتحرك بنشاط كبير في التقدم بعطاءات".
وفيما أثنى شنن على مستوى الرقابة والشفافية والموثوقية التي تتمتع بها أرامكو السعودية، أبان أن شركات المقاولات والتوريدات الصغيرة العاملة مع شركات النفط والغاز والبتروكيماويات يتدنى فيها مستوى الشفافية مما يجعلها بيئة جاذبة للفساد.
وقال شنن في تصريح إلى "الوطن" على هامش مؤتمر نظمته ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" في الخبر أول من أمس , إن الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز بحاجة أكبر إلى سن قوانين جديدة وتطوير أنظمتها الداخلية لمحاربة الفساد والقضاء على الرشوة مضيفاً أن الفساد لا يقتصر على قطاعات معينة ولا على مناطق محددة في العالم.
وكشف عن وجود 280 تحقيقا في قضايا فساد ورشوة ضد شركات كبرى عالمية خلال عام نتج عنها معاقبة 148 فردا و77 كيانا.
وأوضح أن حجم الفساد في الشركات النفطية لا يظهر بصورة دقيقة لغياب الشفافية والمعلومات لافتاً إلى أنه يقاس بوجوده من عدمه وليس بحجمه ونسبته.
وذكر أنه قد يبدو الفساد في شركات النفط عالياً لكون حجم الاستثمارات فيها مرتفعا جداً. وشدد أن أوجه الفساد والرشاوى الكثيرة ساهمت في انتشاره في العالم.
وأكد أن تطور عمليات الاحتيال والتلاعب للحصول على الرشاوى قد يخترق الأنظمة القديمة، لذلك لا بد من تحديثها للسيطرة على أساليب الاحتيال الجديدة.
وعن رؤيته للشركات السعودية قال شنن إن أرامكو السعودية على سبيل المثال تقدم نموذجاً رائداً ولها تجربة عالمية في تعزيز القيم والمبادئ، ولديها أنظمة إدارية متطورة وتدرب موظفيها ومقاوليها ومورديها للالتزام بالنظام المنصف والصارم، مما يقطع كل السبل لطريق الفساد لوجود الأنظمة والرقابة والموثوقية ومستوى الشفافية للشركة. وفيما يتعلق ببقية الشركات قال شنن إن شركات المقاولات والتوريدات العاملة مع شركات النفط والغاز والبتروكيماويات تتدنى فيها الشفافية مما يجعلها بيئة جاذبة للفساد خاصة في الشركات الصغيرة والخدمية.
وعن مقارنة الشركات العاملة في المملكة بغيرها في الدول الأخرى رد شنن أنه لاتوجد أية مقارنات محايدة لغياب المعلومات، وبالتالي تكون الإحصائيات ضعيفة، لكنه أضاف أن الوضع في المملكة يتغير إيجابياً بعد إنشاء الحكومة السعودية هيئة لمكافحة الفساد مما يدعم القطاع الخاص السعودي لمجاراة الخطوة الحكومية في محاربة الفساد بوضع قواعد نظامية تفصيلية لكل قطاع وتدريب الموظفين عليها والجهات الأخرى ذات التعامل المباشر مثل المقاولين والموردين.
ولفت إلى أن دول الخليج واجهت قضايا الفساد بقوانين جديدة كونها القضية الرئيسية لمتابعة أخلاقيات العمل بالمنطقة.
وبخصوص الاختلافات النظامية حول الهدايا والعمولات قال شنن إن الأنظمة الحديثة تضع تفسيرات واضحة وشاملة للهدايا وأنواعها ونتائجها وتعالج إلى حد كبير كل الإشكاليات حولها خاصة إذا أصبحت الهدية مبالغا فيها.
أما العمولات وما يعرف بأتعاب الخدمة فمقياسها الخدمة المقدمة للشركة وموازاتها بحجم المال المطلوب في ظل نظام الشركة والقوانين التشريعية، على أن يكون دفع العملات موثقا بعقد يوضح نوع الخدمة بالتفصيل ومقابلها المادي ومشمولا بالشفافية للشركة أو لمقدم الخدمة. مؤكدا أن الشفافية والتوثيق معياران هامان للفصل بين الإجراءات النظامية وبقية المسميات.
وعلى صعيد نشاط بتروفاك في المملكة أوضح أن الشركة ستكون أكثر نشاطا في المنافسة على مشروعات النفط والغاز في السعودية فيما تتوقع ظهور فرص كثيرة بها خلال النصف الثاني من العام.
وقال شنن "سوق التصميم والتوريد والبناء لم تتعاف بعد من الأزمة المالية لعام 2008 ، نتوقع في العام المقبل أن يتاح حجم أعمال معقول في السعودية أو يتم منحه".
وأشار إلى أن شركته ليست قلقة من منافسة الشركات الكورية التي فازت بعدة صفقات للتصميم والتوريد والبناء في السوق السعودية خلال العامين الماضيين.
وتتولى بتروفاك تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والبناء للمرافق وحزم التوليد المشترك لمشروع حقل كران -أول حقل للغاز غير المصاحب لأرامكو السعودية- الذي سيستطيع معالجة 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا عند اكتماله.
وامتنع شنن عن تحديد الموعد المقرر لاكتمال المشروع لكنه قال "نمضي بصورة جيدة في حقل كران". وتتوقع أرامكو بدء إنتاج 450 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من المرحلة الأولى لمشروع كران بحلول منتصف 2011. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في 2013.
