سجل المؤشر العام للسوق السعودي هذا الأسبوع ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.59% كاسبا 39.77 نقطة بعد أن أنهى جلسته الأخيرة من الأسبوع عند 6722.38 بينما كان قد أنهى جلسة الأربعاء قبل الماضي عند 6682.61 نقطة، وبهذا الإغلاق يكون قد نجح في الإغلاق فوق مستوى 6700 نقطة.
وكانت أعلى نقطة يصل لها المؤشر هذا الأسبوع 6735.13 نقطة وذلك في آخر جلسة له، بينما كانت أدنى نقطة في ثاني أيام الأسبوع والتي كانت عند 6555.73 نقطة، وحد من نسبة ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع الجاري تراجعه في أولى جلساته بنسبة 1.57% خاسرا أكثر من مائة نقطة "104.87 نقاط" وذلك بإغلاقه عند النقطة 6577.74 ليتنازل عن مستوى 6600 نقطة والذي نحج في الحفاظ عليه لتسع جلسات متتالية "قبل جلسة السبت الماضي" وكان قد أغلق فوق مستوى 6700 نقطة لثلاث من هذه الجلسات التسع، وبنهاية الأسبوع الجاري نجح المؤشر في استعادة مستوى 6700 مرة أخرى .
ووصلت أحجام التداولات للأسبوع الجاري إلى 1.4 مليار سهم بنسبة زيادة 19.66% عن أحجام تداولات الأسبوع الماضي والتي كانت عند 1.2 مليار سهم، فيما وصلت قيم تداولات الأسبوع إلى 30.18 مليار ريال وبمتوسط قيم تداولات خلال الجلسة الواحدة بلغت 6.04 مليارات ريال، وهي أعلى قيم تداولات أسبوعية للسوق منذ بداية العام، بزيادة عن قيم تداولات الأسبوع الماضي " 24.4 مليار ريال" بلغت 23.65%.
وشهدت قطاعات السوق هذا الأسبوع ارتفاعا شبه جماعي، حيث لم يتراجع سوى قطاعين فقط، وهما الطاقة بنسبة 1.29% والبتروكيماويات بنسبة 1.26%، في حين كان قطاع الأسمنت الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.49% تلاه قطاع الإعلام بنسبة ارتفاع بلغت 5.56% والنقل بنسبة 5.51%.
وعن الأسهم فكان النقل الجماعي الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 23.13% تلاه تهامة للإعلان بنسبة 15.58% ثم أسمنت تبوك بنسبة 14.43%. أما عن الأكثر خسارة فكان سهم المتطورة بنسبة تراجع 9.01% ثم المجموعة السعودية بنسبة 6.32% والغاز والتصنيع بنسبة 3.27%.
وتصدر سابك نشاط التداولات الأسبوعية من حيث القيمة المتداولة بوصول قيمة تداولاته إلى 2.53 مليار ريال مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 1.35% ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 109.25 ريالات ليعقبه الإنماء بتداولات 1.104 مليار ريال مع زيادة قيمته السوقية بنسبة 1.5% لتصل إلى 10.25 ريالات.
وذكر تقرير اقتصادي أن قوة الاقتصاد السعودي في 2011 ستنعكس بشكل مباشر على سوق الأسهم السعودية، حيث أوضح التقرير أن انخفاض مستويات الدين، وتقديرات بوجود فائض للميزانية ، والمكاسب المحققة من ارتفاع أسعار النفط ، جميعها من شأنها أن تقود الناتج المحلي للنمو القوي في 2011 ، إلا أن بعض المحللين يرون أن السوق معرض لبعض الخطر مع استمرار ارتفاع التوترات السياسية في المنطقة ، وقد يواجه تذبذبا على المدى القصير، بخلاف أنه في فترة الصيف وشهر رمضان قد يعاني من انخفاض السيولة. وأرجع بعض المحللين أسباب تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى سببين ، الأول ضعف نمو الاقتصاد العالمي ، فبيانات النمو الاقتصادي من الولايات المتحدة وأوروبا كانت أقل من التوقعات، بالرغم من قيام البنوك المركزية بتبني سياسات تحفيزية، والسبب الثاني هو أن هذه الأسعار مرتفعة جدا إذا وضعت في إطارها الاقتصادي الصحيح ، تعادل أكثر من 180 دولارا للبرميل إذا تمت مقارنتها بالأوضاع الاقتصادية في بداية عام 2008، لذلك جاء التصحيح، وإن كان يعتبره البعض جاء بشكل أسرع من المتوقع.
