قال رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد بن حمد المالك "لست متخوفاً من التعديلات الأخيرة على نظام المطبوعات والنشر، التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية أخيراً، ولا يوجد أساساً في صحفنا المحلية إساءات للأشخاص، وإن كانت موجودة فهي محدودة جداً ومن الممكن السيطرة عليها واحتواؤها وبالتالي لا ننزعج من هذه التعديلات، وفي إعلامنا هامش حرية كبير جداً، ويستطيع الكاتب التعبير عن وجهة نظره بكل حرية، وأن مساحة الحرية التي كانت موجودة سابقاً لا تزال موجودة حالياً، وأن خادم الحرمين الشريفين مكّن الصحف خلال الأربع السنوات الأخيرة في التعبير بشكل جيد عن هموم الناس وتطلعاتهم".
وأوضح المالك، خلال احتفالية نادي الأحساء الأدبي بتكريمه لتجربته الإعلامية مساء أول من أمس في مزرعة الحمرا التابعة لأسرة الجبر : أن تفسير التعديلات الأخيرة هو مجال حوار ونقاشات بين رؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية من جهة ووزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة من جهة أخرى، خلال اجتماعهم السبت الماضي، وتركز النقاش، في ثلاثة تساؤلات رئيسية، هي من المقصود من هذه التعديلات؟، وما هو الهدف منها؟ وما هي المستجدات التي استدعت صدور هذه التعديلات؟، مضيفاً أن قراءات المجتمعين اختلفت من شخص إلى آخر بالنسبة لهذا النظام، مبيناً أن الوزير، طمأن المجتمعين على ما نصت عليه التعديلات، وأوصوا بمشاركة 3 أعضاء من هيئة الصحفيين في وضع اللائحة التفسيرية والتنفيذية لإزالة جميع الغموض في النظام، وبالتالي ستكون الصورة أكثر وضوحاً مما عليه الآن –على حد قوله-، وسيكون من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للنظام، والمعنية بمحاكمة الكتاب الذين هم عرضة للسؤال عما كتبوه، هم إعلاميون لديهم خبرة في المجال الصحفي، ولن يكون ديوان المظالم والمحاكم الشرعية طرفاً في محاكمة الإعلاميين.
وأكد المالك أن الحرية مكفولة بالنسبة للكتابات ولا تغيير في السياسة الإعلامية بهذا الشأن، وأن الصحف حتى اليوم الحالي تكتتب كما كانت تفعل من قبل، ولم يتأثر المناخ الصحفي، لافتاً إلى أن التعديل الجديد في النظام سينهي تجاوزات التعرض للأشخاص بأسمائهم والخروج عن نقد العمل أو الجهة التي يعمل بها المسؤول إلى التقصد لشخصه، مشيراً إلى أن نظام المطبوعات السابق لم يكن معنياً بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وإنما كان محصوراً في الصحف الورقية، فالتعديل الجديد سيحمي الناس من بعض التجاوزات التي نقرأها في بعض المواقع أو الصحف الإلكترونية، لا سيما مع صدور لائحة تنظيم المواقع الإلكترونية، بحيث تخضع هي الأخرى أيضاً لهذه التعديلات.
ورفض المالك تأييد فكرة إصدار صحف ورقية جديدة، لا سيما أن العمر الافتراضي للصحف الورقية لن يكون طويلاً، والتوجه حالياً إلى الصحف الإلكترونية، وأن بعض الصحف الورقية في مختلف دول العالم توزع صحفها بالمجان، والبعض الآخر أغلقت، والبعض تحولت إلى صحف إلكترونية،
إلا أن الصحف المحلية تعتبر صحفا إقليمية "مناطقية" بدليل تركيز هذه الصحف على منطقة معينة، وتعدد الطبعات لخدمة كل طبعة منطقة محددة، مبيناً أنه لا يجد ما يمنع من تقلد المرأة رئاسة تحرير جريدة، في الوقت الذي لا يؤيد قيادة المرأة للسيارة من وجهة نظره الخاصة.
