طالبت معلمات بديلات ممن لم يكنَّ على رأس العمل، وقت صدور الأمر الملكي بالتثبيت، مشيرات إلى أن إدارات التعليم هي التي فسخت عقودهن، رغم امتداد خبراتهن لسنوات طويلة.
جاء ذلك خلال تواجد نحو 100 منهن أمس، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في حي الملز بالرياض، وقلن إنه تم فسخ عقودهن لأسباب غير منطقية، مثل غياب أيام معدودة بسبب حالات طارئة أو حمل المعلمة أو لظروف خارجة عن إرادتهن.
وقالت حصة محمد لـ"الوطن"، إن المعلمة البديلة محرومة من حقوق كثيرة، منها تأخر مفاضلتها في الترمات المقبلة، وليست لديها أيام إجازة اضطرارية أو مرضية، كما ليس لديها راتب حتى في الإجازات الرسمية.أما المعلمة غادة عبدالله، فقالت إنها حرمت من التعاقد بسبب ولادتها، مشيرة إلى أنها تخرجت بدرجة بكالوريوس تربوي 1423، وعملت بديلة لخمس سنوات متواصلة، وفي أحد العقود قامت بتقديم برنامج حاسوبي عن إجراء التجارب في المختبرات، وتم تكريمها في مسار الإبداع، ويوم المعلم على مستوى منطقة الرياض العام الدراسي الماضي 1430-1431، ولديها شهادة التكريم التي تثبت ذلك.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية محمد الدخيني لـ"الوطن"، أن المعلمات البديلات اللواتي لم يكنّ على رأس العمل وقت القرار الملكي، ستتم دراسة وضعهن، ضمن بقية البنود، مضيفاً أن الوزارة تدرس إجراءات التثبيت كاملة، وسيعلن عنها قريباً للبنين والبنات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات.
